يستهلك الشخص الواحد في لبنان 5 ليترات من المشروبات الروحية مقارنة مع ليتر واحد في الامارات العربية المتحدة، ولكنه يبقى اقل من المعدل في الدول الغربية. لكن سوق المشروبات غير الكحولية تبقى واعدة اكثر في لبنان مع ارتفاع الوعي الصحي العام.
تبقى صناعة المشروبات الروحية في لبنان مدعومة بتاريخ عريق من زراعة الكروم امام فرص ازدهار وتوسّع متزايدة على الصعيدين المحلي، وفي اسواق الانتشار اللبناني. وقد تكون أحجام الاستهلاك المحلي من الكحول هي الاعلى في المنطقة، لكنها تبقى دون حجم الاستهلاك في دول الغرب.
في الجهة المقابلة، سوف تشهد صناعة المشروبات الكحولية، وبحسب التوقعات، نموا بنحو 1,54 في المئة على مستوى حجم المبيعات حتى العام 2017 اي سترتفع الى 675 مليون دولار سنويا.
اما حجم الاستهلاك للشخص الواحد في لبنان وعلى المستوى السنوي سيبقى يتراوح حول خمسة ليترات. اما المشروبات الغازية والعصير والمياه فتستحوذ على افضل نسبة نمو متوقع. كذلك ينمو استهلاك المياه المعبأة، والذي يتميز بأداء ثابت وقوي في لبنان فهو عند 85,8 ليترا للشخص الواحد في العام، ويتوقع نموه الى 87,8 ليترا في العام 2017.
غير ان الاتجاه العام في لبنان يبقى لمصلحة المشروبات غير الكحولية نظرا الى ارتفاع نسبة الوعي والاهتمام بالصحة. وهذا ما ظهر بشكل جلي خلال العقد الماضي. ودفع ذلك الشركات في هذا القطاع الى التركيز على تحسين الانتاج وتجديد المنتوجات على مستوى المشروبات غير الكحولية.
وكانت المشروبات الكحولية تستفيد من القطاع السياحي قبل الأزمة السورية، ولكن بعد ذلك ومع الشح في عدد السياح فان هذه الصناعة قد تضررت كثيرا، غير ان التوقعات تبقى ايجابية جدا رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الفترة الراهنة.
وكانت قيمة المبيعات من المشروبات الروحية ارتفعت من 432 مليون دولار في العام 2010 الى 479 مليونا في 2011 ثم الى 504 مليون في 2012 و530 مليونا في 2013. ويتوقع ارتفاعها الى 557 مليونا في العام 2014 والى 675 مليونا في العام 2017.
على مستوى صناعة المواد الغذائية والمأكولات، تبقى التوقعات ايجابية ايضا. وذلك علما أن هذه الصناعة شهدت تغييرات اساسية مع دخول التكنولوجيا المتطورة الى هذا القطاع. هذه التكنولوجيا احدثت تغييرا في سلوك المستهلكين واستدعت ايضا تغيير طريقة العمل في الشركات.
كما ان تلمّس بوادر نوع من الانتعاش الاقتصادي يعطي آفاقا اوسع لصناعة الاغذية. ولدى هذا القطاع الصناعي والتجاري في لبنان العديد من نقاط القوة والعديد من الفرص الجديدة المتوفرة. يستفيد المنتجون للاطعمة اللبنانية ايضا من الحجم الكبير للانتشار اللبناني في العالم، والذي يشكل فرصة لزيادة حجم الصادرات الى الخارج.
ويتميّز اللبنانيون بميلهم نحو المزج بين الاطعمة والذوق الغربي والمأكولات الشرقية، ويتفوقون بذلك كثيرا على المستهلكين الآخرين في منطقة الشرق الاوسط. ويشكل ذلك عاملا رئيسيا في تنوع كبير لعروض من المأكولات المتنوعة التي تغرق الاسواق اللبنانية، ومنشأها داخلي وخارجي دولي على حد سواء.
اما قيمة الاستهلاك المحلي من المأكولات والتي بلغت 7,25 مليار دولار في العام 2010 فقد زادت 7,41 مليار دولار في العام 2011 و7,62 في 2012 ثم الى 7,89 في 2013 . ويتوقع ارتفاعها الى 8,27 في العام 2014 والى 10,16 مليار دولار في العام 2017.
اما قيمة الاستهلاك من الاغذية للشخص الواحد في لبنان فكانت 1669,28 دولارا في العام 2010 وتراجعت الى 1637 دولارا في العام 2013 لكنها مرشحة للارتفاع الى 2016 دولارا في العام 2017. وكان مؤشر ثقة المستهلك الذي تعده شركة ARA للتسوية والابحاث والاستشارات تراجع من 100 نقطة في العام 2012 الى 66 نقطة في العام 2013. وقد تأثرت هذه الثقة بالتطورات في سوريا والاوضاع المحلية ايضا.
الا ان التوقعات تبقى بنمو استهلاك الاطعمة بنسبة 4,3 في المئة في العام 2014 وبمعدل نمو وسطي 3,9 في المئة بين 2014 و2017. كما يتوقع ان يبقى الداعم الاكبر لهذه الصناعة ارتفاع حجم الاستثمار في القطاع الانتاجي للمأكولات ولمراكز البيع بالمفرق الكبيرة.
هذه المراكز سجلت نموا كبيرا وباتت تستحوذ على 88 في المئة من المبيعات في هذا القطاع بنسبة 27,4 في المئة بين 2014 و2017 مقارنة مع 78,8 في المئة بين 2007 و2012. ويوفر ارتفاع حجم المناقسة بين مراكز البيع الكبيرة الموجودة والمستجدة ظروفا اكثر ملاءمة في السوق اللبنانية.
وينعكس ذلك في الحملات الاعلانية والتسويقية لتحسين كل فريق لحصته في السوق. غير ان الاوضاع العامة في المنطقة وخصوصا في سوريا وفي الداخل اللبناني باتت تضعف احتمالات دخول لاعبين جدد الى هذه السوق. غير ان ايجاد مراكز بيع خارج العاصمة بيروت يبقى الاتجاه الاكثر انسجاما مع الواقع الراهن وحاجات السوق الداخلية.
وفي نظرة اكثر شمولية لقطاع المأكولات والمشروبات الروحية والتبغ في لبنان فإن الكلفة تبقى لمصلحة حجم الاستيراد مقارنة مع حجم الصادرات الى الخارج. وكان حجم الصادرات من القطاع المذكور بلغ 285,8 مليون دولار في 2010 مقارنة مع استيراد 488 مليون دولار، ليبلغ 342 مليون دولار تصديرا في العام 2013 مقارنة مع 494 مليون دولار من الاستيراد.
ويتوقع ان يبلغ حجم الصادرات في العام 2017 نحو 429 مليون دولار وحجم الاستيراد نحو 503 مليون دولار. ويظهر الاتجاه العام نموا قويا للصادرات على حساب الاستيراد، وهذه ظاهرة ايجابية مشجعة ليتقلّص الفارق بين الصادرات والاستيراد، من 202 مليون دولار في 2012 الى 74 مليون دولار فقط حاليا.
المصدر: صحيفة الجمهورية -b2b-sy