ذكر وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني، أن المعاملات الالكترونية الواردة في القانون تشمل القضايا التجارية المالية وغير المالية وإجراءات تنفيذ العقود إضافة إلى المعاملات الإدارية التي سيكون لها النصيب الأكبر في المرحلة القادمة لكونها ستقلل من عناء التنقل والسفر وتخفف من التعاملات الورقية وتسمح بالتواصل في ظروف يصعب فيها التواصل الفيزيائي التقليدي ولاسيما في ظروف الأزمة التي تمر فيها سورية.
وأوضح الصابوني، وفقاً لجريدة تشرين، أن مشروع القانون يشكل مع قانوني التوقيع الالكتروني الذي صدر عام 2009 والجريمة الالكترونية الذي صدر عام 2011مجموعة تشريعية متكاملة للتعاملات الالكترونية، كما أنه أعم وأشمل من التجارة الالكترونية رغم أنها أحد الاستخدامات الواردة فيه مبيناً أن القانون يعطى الحجية للتعامل بين طرفين قد يتبادلان رسائل ذات طابع تجاري أو إداري والتأكد من أن العملية تمت برضا وموافقة الطرفين من دون تحريف أو تزوير.
وبينت الأسباب الموجبة للقانون، أنه يأتي تمشياً مع التطور المتسارع لوسائل الاتصال الحديثة الذي أدى إلى إمكانية التفاوض والتعاقد عن طريق استخدام شبكات الاتصال ولاسيما الانترنت ولجوء معظم الدول إلى تعديل تشريعاتها المتعلقة بطرق إثبات العلاقات التعاقدية أو تصرفات الإرادة المنفردة لتتناسب مع متطلبات المعاملات والتجارة الالكترونية فأعطي التوقيع الالكتروني الحجية في الإثبات شأنه شأن التوقيع الكتابي سواء في مجال إبرام العقود أو إجراء عمليات التحويل أو الدفع الالكتروني للأموال ولذلك كان لابد من وضع تشريع ينظم المعاملات الالكترونية في سورية ولاسيما أن سياستها التشريعية اعتمدت أسلوب التطوير والتحديث.
ويتبنى القانون عدة مبادئ تتجلى في حرية الأشخاص في اللجوء إلى الوسائل الالكترونية في التعاقد وجواز استعمال تلك الوسائل في المعاملات الحكومية وفي العلاقات مع الدوائر الحكومية وحجية العقود والوثائق والرسائل الموقعة الكترونياً في الإثبات.