كشفت مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أنه عقد اجتماعاً في مصرف سورية المركزي مؤخراً ناقش وضع آلية محددة لاقتطاع نسبة 15% من القطع المخصص لمستوردي مادتي السكر والرز الذين يخالفون قرار وزارة التجارة المتضمن إلزامهم ببيع ما نسبته 15% من مستورداتهم لصالح مؤسسات التدخل الإيجابي.
وأوضحت المصادر، أنه تم وضع مجموعة من المقترحات رفعت إلى رئاسة مجلس الوزراء لبحثها ومناقشتها ليصار إلى إقرارها أو تعيلها في حال تطلب الأمر التعديل، حيث لم يسجل أي مخالفة بحق مستوردي السكر والرز بعد صدور القرار، بل هناك اعتذارات من مؤسسات التدخل الإيجابي لعدم شراء الكميات المنصوص عنها في القرار المذكور، إما لجهة وجود المادة بكميات فائضة لديها، أو لارتفاع أسعار تلك المواد.
وأكدت المصادر، وفقاً لموقع سيرياندييز، أن العقوبات المنصوص عنها في قرار الإلزام والمتضمنة حرمان المستورد المخالف من إجازة الاستيراد لمدة عام كامل واقتطاع نسبة 15% من قيمة القطع المخصص للمستورد والتي تذهب لصالح مؤسسات التدخل الإيجابي كما لو أنها استلمت بدلاً من الكميات المخصصة لبيعها أموالاً لا يمكن التعويل عليها في ضبط المخالفين ومعاقبتهم، إذ أن التاجر المخالف بإمكانه الاستغناء عن النسبة التي ستقتطع من المبالغ المخصصة من القطع الأجنبي لاستيراد السكر والرز، كما أن حرمانه من إجازة الاستيراد ليس حلاً منطقياً، إذ بإمكان التاجر أو المستورد المخالف في حال حرم من الإجازة أن يحصل على سجل تجاري باسم أحد أفراد عائلته ويقوم بالاستيراد بناءً عليه، وهذه الطريقة لا يمكن ضبطها، لذلك لابد من البحث عن آليات محكمة لعدم التهرب من العقوبات بأساليب ملتوية.