أكد مصدر حكومي رفيع المستوى أنه من المقرر أن تناقش الحكومة اليوم في جلستها الأسبوعية أوضاع الشركات المتوقفة والمتعثرة إضافة إلى حجم العمالة في هذه الشركات وآلية استخدامها وكتلة الرواتب والأجور والمقترحات التي تراها كل وزارة لمعالجة وضع هذه العمالة.
وفيما يخص وزارة الصناعة ووضع شركاتها المتوقفة والمتعثرة تفيد المقترحات التي تقدمت بها الوزارة إلى الحكومة حول ووضع العمالة لمناقشتها اليوم.
وأشار المصدر أن دراسة الواقع الفني والإنتاجي والبنيوي للشركات المتضررة تؤكد أن بعض الشركات المشار إليها قد تعرضت لأضرار جسيمة وبعضها الآخر تعرض لضرر كلي بحيث تم سرقة أو إحراق كامل خطوط الإنتاج الأساسية والخدمية والآليات والسيارات بمختلف أصنافها وتدمير البنى التحتية وأضحت أن إعادة هذه الشركات إلى العمل والإنتاج لتشغيل العمالة واستثمارها تتطلب مبالغ باهظة واستثمارات كبيرة لشراء خطوط إنتاج حديثة ومتطورة وإعادة تأهيل البنى التحتية ولا تتوافر لدى وزارة الصناعة الإمكانات اللازمة لذلك.
ومن هذا المنظور ستبقى تكلفة العمالة عبئاً على المؤسسات والشركات المتوقفة.
وبناء عليه رأت الصناعة أنه لا بد من البحث عن حلول لوقف هذه الخسائر وتأمين رواتب لعمال الشركات المتوقفة وتم التوصل إلى جملة من المقترحات. وفيما يخص عمال الشركات المتضررة كلياً اقترحت الوزارة خيارين، يتمثل الأول بنقل جميع عمال الشركات المصنفين في المتوقفة والمتعثرة التي تضررت بنسبة تزيد على 80% ويبلغ عدد العمال فيها 7056 عاملاً، إلى الشركات المكلفة بإعادة الإعمار والموكل إليها تنفيذ مشاريع سكنية وبنى تحتية، وفق دراسة تتم بمشاركة الشركات المكلفة إعادة الإعمار (والموكل إليها تنفيذ مشاريع سكنية وبنى تحتية) والاتحاد العام لنقابات العمال ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
أما الخيار الثاني فيتمثل بإصدار تشريع بإحالة عمال الشركات المصنفين في الفئة الأولى المتوقفة والمتعثرة التي تضررت كلياً بنسبة تزيد على 80% إلى التقاعد المبكر حيث إن كلفة رواتب سنتين تغطي الأعباء الناجمة عن إحالة أولئك العمال إلى التقاعد المبكر.
وبالنسبة لعمال الشركات المتضررة جزئياً اقترحت الوزارة ثلاثة خيارات تتمثل بداية بندب عمال الشركات المصنفين في الفئة الثانية والتي تضم مجموعة شركات من الممكن إعادة تأهيلها خلال مدة (1-2) سنة ووفق الإمكانات المتاحة والبالغ عددهم 9227 إلى الشركات المكلفة بإعادة الإعمار والموكل إليها تنفيذ مشاريع سكنية وبنى تحتية، وتتم إعادتهم إلى شركاتهم فور توافر ظروف التشغيل المناسبة.
والخيار الثاني هو استمرار وزارة المالية بتسديد رواتب عمال هذه الشركات ريثما يتم إعادتها إلى العمل والإنتاج وتصبح قادرة على تسديد رواتبها.
أما الخيار الثالث فيتمثل بإقامة شراكات في الشركات المتوقفة وفق صيغ قانونية تحفظ حقوق الدولة وتصون حقوق العمال، وهذا المقترح يحتاج لوقت يحدد من خلال نوع النشاط الصناعي وكفاءة الشريك وقدرته المالية. وريثما يتم اتخاذ القرار اللازم لحل مشكلة الرواتب والأجور لعمال الشركات المتوقفة والمتعثرة اقترحت الوزارة تسديد هذه الرواتب من الفوائض الاقتصادية المتحققة في المؤسسة العامة للتبغ والمؤسسة العامة للإسمنت ومؤسسة حلج وتسويق الأقطان. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة قامت بتحويل ما يقارب 70 مليار ليرة إلى وزارة المالية كفوائض اقتصادية خلال الأعوام الثلاثة الماضية
المصدر: (b2b_sy_ بوصلة سورية)