أصدر مجلس إدارة "مصرف التسليف الشعبي" قراراً عدّل بموجبه العمولة التي يتقاضاها على خدماته المقدمة لمؤسسات وشركات الأموال بمقدار 25 بالألف، لتنخفض من واحد بالألف إلى 0.75 بالألف، بناءً على طلب من تلك الشركات لكونها تشكل عبءً مالياً عليها في ظل الظروف الحالية لسورية.
ومن جهته، أكد مدير عام المصرف أحمد الحمرة بحسب صحيفة "تشرين" الحكومية، أن المصرف بدأ يتلقى طلبات الجدولة من المقترضين المتعثرين وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 8 الصادر مؤخراً، حيث تتم معالجتها من قبل اللجنة المشكلة لهذا الشأن، مشيراً إلى أن سيولة المصرف تتابع ارتفاعها بشكل مستمر وقد تجاوزت النسبة 42% مع استمرار المصرف في تقديم خدماته للمتعاملين، ولاسيما فيما يتعلق بالإيداعات وشهادات الاستثمار التي تلقى إقبالاً جيداً من المواطنين.
أما بالنسبة للقرض الذي أعد له المصرف دراسة واسعة وشاملة أواخر العام الماضي، وحصل على موافقة مبدئية من "وزارة المالية" بشرط التنسيق مع "مصرف سورية المركزي" بسقف حده الأقصى 300 ألف ليرة، فقد أكدت مصادر مطلعة أنه لا مؤشرات حتى تاريخه على موافقة المركزي النهائية على طرح هذا المنتج المصرفي الذي تنتظره شريحة واسعة من موظفي القطاع العام، ولاسيما وأن الإقراض متوقف في جميع المصارف باستثناء "مصرف التوفير".