أوضح " وزير التعليم العالي" " الدكتور مالك علي " حول جملة من المطالبات والاستفسارات لعدد كبير من الطلابهم والتي كانت بحاجة لتحديد رأي الوزارة حيالها خلال الوقت الراهن، حيث قال وزير فيما يخص الحديث المتداول عن الدورة التكميلية أنه لابد من تقييم واقع الطلاب خلال العام الدراسي بشكل كامل قبل اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص، والحديث عن دورة تكميلية إضافية سابق لأوانه، ولاسيما أننا مع بداية الفصل الثاني.
وأضاف الوزير فيما يخص نظام الساعات المعتمدة ومدى تطبيقه بالشكل المطلوب أن نظام الساعات المعتمدة له خصوصية مختلفة عن أنواع الأنظمة الأخرى، وهناك عدد قليل جداً من الكليات التي تعتمد هذا النظام وهي حصراً الكليات المحدثة في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجامعات لتقييم واقع هذا النظام الدراسي واتخاذ ما يلزم بخصوصه.
وبالنسبة لقرار التقدم للمواد من 100 درجة بغض النظر عن العملي اعتبر وزير التعليم العالي أن الوزارة تسعى دوماً لأن يكون خريجيو المعاهد ملمين بالناحية العملية والتطبيقية لطبيعة الأعمال التي يكلفون بها بعد التخرج، موضحاً أن قرار التقدم من /100/ جرى في المعاهد وفي بعض الكليات في ظروف خاصة مع بداية الأزمة.
وحول المطالبة بدورة للمواد غير المتماثلة لطلاب جامعة دمشق مقارنة بالجامعات الأخرى، قال وزير التعليم العالي إن اعتماد ذلك يؤدي إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، ويحمّل الجامعات أعباء كبيرة، بحيث لا يمكن تطبيق هذا الإجراء على جامعة دمشق وتشرين والبعث، ولاسيما أنه لا يوجد ما يمنع الطالب المداوم مثلا في جامعة دمشق من تقديم امتحاناته بها.
وأشار الوزير إلى أن أتمتة المواد الجامعية التي تقبل الأتمتة يعتبر من اختصاص مجالس الأقسام والكليات وتم في السنوات السابقة التوجه من قبل المجالس الجامعية إلى أتمتة جميع المقررات التي تقبل طبيعتها الأتمتة وبما يحافظ على القيمة العلمية للمقرر.
ونفى وزير التعليم العالي موضوع إلغاء رسوم التسجيل في الموازي للعام الدراسي القادم للطلاب الذين سجلوا هذا العام، مؤكداً أنه لا يمكن إلغاء رسوم التسجيل لطلاب الموازي، واصفاً الحالة بأن الطالب الذي قبل في الموازي وكان من الممكن أن يقبل في العام في الاختصاص نفسه، يحق له في العام التالي العودة إلى النظام العام، مشيراً لوجود تسهيل لشؤون الطلاب ومساعدتهم خلال الأزمة عبر إصدار قرار مجلس التعليم العالي بتسهيل دفع الرسوم وذلك بتقسيطها إلى ثلاثة أقساط على الأقل.
وفيما بخص الحديث عن التعليم المفتوح وأقساطه والمطالبة بخفضها، قال الوزير لـ«الوطن» بعد مرور /13/ عاماً على بداية التعليم المفتوح وتسجيل نحو /160/ ألف طالب في مختلف برامج التعليم المفتوح، كان لا بد أن تقوم الوزارة بإعداد دراسة تفصيلية عن واقع التعليم المفتوح في الجامعات السورية وبناء على هذه الدراسة سيتم إعادة النظر في الأنظمة والتشريعات التي تحكم هذا النمط من التعليم من حيث القبول والخطط وافتتاح برامج جديدة تنسجم بالبنية التحتية وخطط وزارة التعليم العالي، ذاكراً أن رفع الرسوم كان بسبب التكاليف العالية المترتبة على متطلبات هذا النمط من التعليم.