بينّ " مدير عام الهيئة الدكتور أنور علي" أنه ونظراً للأهمية التجارية لمرفأ اللاذقية لكونه يساهم في إدخال البضائع والسلع والمواد إلى القطر، فقد رأت الهيئة أنه من الضروري العمل على تقديم جميع التسهيلات المتعلقة بنشاط المرفأ والتي تساعد في خفض التكاليف على البضائع المصدرة والمستوردة معاً، حيث إن المساهمة في تخفيض قيمة الصادرات ستدعم العملية التنافسية خارج القطر، وتشجيع الفعاليات التجارية الخارجية على استيراد المواد ذات الميزات النسبية التي تميز الصناعة السورية، كما أن العمل على دعم المستوردين وتقديم التسهيلات لهم في تفريغ بضائعهم سيساهم في انخفاض التكاليف وبالتالي انخفاض الأسعار.
وأوضح علي أن الهيئة قامت بجولة في مرفأ اللاذقية وبعد الاطلاع على الواقع الفعلي واللقاء مع إدارة المرفأ تبين أن المشكلة الحالية التي يعاني منها المرفأ هي الحاجة للتوسع حتى يكون منافساً للموانئ المجاورة (لبنان - تركيا) في جذب السفن فالعمق في الموانئ المجاورة يبلغ فوق 16 متراً في حين العمق الموجود حالياً في ميناء اللاذقية يبلغ 13 متراً وهذا العمق لا يسمح للسفن الضخمة التي عمقها فوق 13 متراً من الدخول لميناء اللاذقية ما يضطرها لإفراغ الحمولة في سفن صغيرة، ولذلك ترى الهيئة أن مشروع التوسع هذا له أهمية إستراتيجية واقتصادية مهمة لسورية، ولكن العائق أمام تنفيذ هذا المشروع تكمن في أن التوسع في العمق يحتاج لهكتارات من الأراضي على الساحل ما يضيق الواجهة البحرية السياحية، وعليه تم وضع رئاسة مجلس الوزراء بواقع جولة الهيئة في المرفأ واقتراح البدء في إنجاز مشروع توسيع مرفأ اللاذقية حتى يتمكن من منافسة المرافئ المجاورة في السنوات القادمة.