طلبت الهيئة العليا للبحث العلمي، من جميع القطاعات الاقتصادية للقطاعين العام والخاص الضرورة المساهمة في تزويد الهيئة بالمعلومات الخاصة بالأزمة التي تتعرض لها البلاد وبالسرعة القصوى سعياً الى إيجاد منظومة متكاملة للعلوم والابتكار تساهم في بناء اقتصاد معرفي وتحقيق التنمية المستدامة والعمل على ربط الهيئات البحثية في المؤسسات الإنتاجية ودعم الابتكارات في المؤسسات الإنتاجية والخدمية وتعزيز الموارد المادية والبشرية.
وأوضحت الهيئة في كتابها، وفقاً لجريدة تشرين، أنها ترغب من جميع اللجان القطاعية التي شاركت في اعداد تقرير الجزء الأول من السياسة في تزويدها بالمعلومات التي تتعلق بالأزمة وآثارها السلبية على كل القطاعات من حيث التوصيف والتحليل إضافة الى المقترحات التطويرية البحثية والعامة لمعالجة هذه الآثار والمشكلات التي تعترض القطاع.
وتعد السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار، استراتيجيةً تأشيرية تم الاجماع على تبنيها جزءاً أساسياً من الخطة التنموية الخمسية الحادية عشرة 2011 – 2015، ويأتي هذا التبني ليعّبر عن رغبة وطنية في التوجه نحو اقتصاد المعرفة واستثمار مخرجات العلوم والتقانة والابتكار في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.