أعدت وزارة الكهرباء دراسة أعدتها حول أخطار الاستجرار غير المشروع على السلامة العامة، مبينة أنه غالباً ما يترافق من قبل مستهلك ما بزيادة كبيرة في الاستهلاك مع ارتفاع في عامل الاستخدام للتجهيزات الكهربائية نظراً لأن الحصول على الطاقة الكهربائية مجاناً يقود لا شعورياً إلى محاولة الاستفادة القصوى من تلك الطاقة الأمر الذي يقود إلى ارتفاع في حمولات الأسلاك الممددة في المنزل وارتفاع في حرارتها إلى درجات كبيرة وقد يؤدي ذلك إلى نشوب حرائق ذات مصدر كهربائي بما تمثله من خطر على المستهلك ذاته وعلى جواره.
وأوضحت الدراسة، أن تمديد خطوط غير مشروعة وبطرق غير فنية قد يؤدي إلى حالات صعق وتكهرب قد تؤدي إلى الوفاة وأيضاً زيادة الحمولات على الكابلات الرئيسية ضمن البناء قد تؤدي إلى حرائق وخسائر اقتصادية كبيرة لعدد كبير من سكان البناء.
وأضافت الدراسة،وفقاً لجريدة تشرين ،أن الاستجرار غير المشروع يؤثر على التجهيزات الخاصة بالمواطنين واستخدام التجهيزات الكهربائية المنزلية بكامل طاقتها ولأطول مدة ممكنة وهذا يقود إلى تناقص العمر الاستثماري لتلك الأجهزة ويسبب حالات فصل متكررة للتغذية ناجمة عن فصل الحمايات نتيجة تجاوز التيارات للقيم المسموحة، إضافة إلى زيادة في ساعات التقنين في حالات محدودية كميات التوليد التي تقدمها محطات التوليد الكهربائية.
ولفتت الدراسة، إلى المرسوم التشريعي الخاص بالاستجرار غير المشروع الذي ينص على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 15 بالمئة من قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل على 5 آلاف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة على كل من أقدم على استجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة أو أسهم بذلك.