بين وزير الصناعة كمال الدين طعمة، وجود أخطاء وزارة الصناعة في مرحلة سابقة منها توزع الصناعات بشكل غير مدروس مثل صناعة السكر في مكان وزراعة الشوندر في مكان آخر، وبسبب الظروف السائدة كانت النتيجة توقف الإنتاج والخطأ الثاني مثلاً الاتفاقيات التي وقعت مع تركيا ما أدى إلى دخول البضائع التركية وإغراق الأسواق على حساب مصانعنا إضافة إلى عدم وجود استراتيجية طويلة الآجل.
ودعا طعمة،خلال المحاضرة التي ألقاها في مؤتمر إعادة البناء والتنمية، إلى التركيز للعمل في اتجاهين الأول ترميم الشركات المتبقية والتي تبلغ 35 شركة وإعادة العمال إلى الإنتاج والثاني وضع استراتيجية لجميع القطاعات الصناعية الثمانية من خلال إحداث المجلس الصناعي الأعلى ووضع خريطة صناعية بشكل يتناسب مع الموارد المحلية بكل منطقة مشيراً إلى وضع استراتيجيات للمؤسسة الكيميائية والتي يتبع لها 13 شركة إذ وصل إجمالي الفوائض «وتعد رابحة» 28 ملياراً لعام 2011 و20 ملياراً لـ 2012 و20 ملياراً لـ 2013.
واستعرض طعمة،وفقا لجريدة تشرين، رؤية الوزارة لإعادة البناء في ظل الظروف الحالية مبيناً أن القطاع الصناعي كان في قائمة الأهداف لقوى الشر إذ تعرض عدد كبير من الشركات للتدمير وتجاوزت قيمة الأضرار لهذا القطاع 155 مليار ليرة واستعرض واقع شركة الكابلات التي تعرضت لأضرار كبيرة والتي كانت تحقق ريعية اقتصادية كبيرة إذ وصل إنتاجها إلى أربعة مليارات ليرة وأرباحها إلى مليار وحالياً هي شبه مدمرة وإعادة تأهيلها يحتاج إلى مبالغ هائلة وتحديث تكنولوجي.
وأكد طعمة، أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من الخبرات الموجودة في الجامعات ومراكز الأبحاث من منطلق ربط الجامعة بالواقع العملي الصناعي وتطوير الصناعة في مرحلة إعادة الإعمار ما يؤدي بالنتيجة الى حالة من التكامل بالعملية الإنتاجية والإدارية والتسويقية.
وأضاف طعمة، أن ذلك يأتي ضمن إطار مرحلة إعادة الإعمار ودور الوزارة بهذا الملف الإستراتيجي مشددا على أن القطاع التعليمي يختلف عن القطاع العملي الفعلي من جهة الواقعية والوضوح ومواكبة التطورات الحاصلة في العملية الإنتاجية ككل وبالتالي لا بد من العمل لتجسير العلاقة بين الطرفين للارتقاء بالعمل وإعطائه قيما مضافة.
وأشار طعمة، إلى أنه تم إنجاز إستراتيجية ثابتة لمدة 25 سنة بشكلها الأولى لتطوير واقع القطاع العام الصناعي على المدى المتوسط والطويل وهذه الإستراتيجية قابلة للتطوير والتعديل والتغيير وفق ما يراه الخبراء المشاركون بتدقيقها ولن تعرض هذه الإستراتيجية على الحكومة إلا بعد استكمال تدقيقها من كافة الجوانب.