دعا نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أمين الشؤون الاقتصادية عزت الكنج ، إلى المقاطعة الكاملة لسياسات المؤسسات المالية والدولية والابتعاد عن وصفاتهم ومنحهم ومدائحهم، والابتعاد عن أنصاف الحلول للشأن الاجتماعي كما جرى ما بين عامي 2005- 2010.
وأوصى الكنج بإحداث هيئة عليا لإعادة الإعمار تمثّل الجهات صاحبة العلاقة وتملك صلاحيات التخطيط والإشراف والمتابعة لتنفيذ إعادة الإعمار، إلا أنه من الضروري التفاهم على الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية في إطار نهج التعددية الاقتصادية وعدم إغفال البعد الاجتماعي لهذا النهج، كما جرى إبان الخطة الخمسية العاشرة والتوصل إلى بناء اقتصاد مقاوم يتماشى مع النهج السياسي لسورية ، بحيث نتوصل إلى تخفيض معدل البطالة، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى الدخل للشرائح الواسعة، والتوجّه نحو عدالة أفضل لتوزيع الدخل القومي لمصلحة الرواتب والأجور، وأن تكون عملية الإصلاح مستمرة وأن تشارك فيها كل الفعاليات الاقتصادية، وكل القوى السياسية والاجتماعية على قاعدة المشاركة الشعبية الواسعة لتحقيق تنمية مستدامة وعدم الارتهان لقوى السوق.
وأكد الكنج ،وفقاً لجريدة البعث ،على ضرورة أن نبدأ بإصلاح القطاع العام والتوسع أفقياً وشاقولياً وقطاعياً واعتماد مبدأ العناقيد الصناعية التي تعتمد على مخرجات الزراعة، وإعادة توضع وانتشار هذا القطاع –أي العام- (الصناعي، الإنشائي، الخدمي).
وطلب الكنج، تعزيز دور الدولة في الحياة الاقتصادية وقيادة عملية التنمية، بدلاً من تسليمها لرموز رأس المال كما جرى في الخطة الخمسية العاشرة، والعمل على تحويل اقتصاد الظل إلى اقتصاد رسمي وأن يتم تنظيمه من خلال برنامج وطني كامل، وتوجيه الاستثمارات إلى الزراعة والصناعة ومشاريع الإسكان والتطوير العقاري.