اعتبرعميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق رسلان خضور ، أن التفاوت التنموي بين المناطق والأقاليم السورية واحد من أهم تحديات الاقتصاد السوري وواحد من الحوامل الداخلية للأزمة، التي تتطلّب إعداد نموذج تنموي مستدام ووطني بامتياز يضمن استقرار المستقبل.
وأكد خضور، أن المطلوب بلورة الأسس الضرورية "للبناء والإعمار" وفق أفق تنموي مثقل مناطقياً، وهذا يفرض التفكير بطريقة وبأدوات جديدة تضمن ترجمة النمو إلى تنمية متوازنة جغرافياً وقطاعياً وتحقّق عدالة التوزيع وعدالة الإنصاف ليس بين الفاعلين الاقتصاديين الحاليين فقط، بل وبين الأجيال، من الجيل الحاضر إلى الأجيال القادمة.
وأضاف خضور،وفقاً لجريدة البعث ،أنه لايمكن لأي برنامج تنموي كلي أو قطاعي أو إقليمي للبناء أن ينجح إذا لم يأخذ بالحسبان عدة معطيات، أشار إليها بإسهاب عميد كلية الاقتصاد نشير إليها بإيجاز وهي مكانة سورية في الإقليم وتتمحور فكرة إعادة تموضع سورية في الإقليم حول نقطتين اثنتين: الحصول على التمويل وإيجاد محركات للنمو الداخلي، من خلال الاندماج الإقليمي والاستفادة القصوى بوجود الجغرافيا السورية في هذا المكان من العالم.
وأشار خضور، إلى ضرورة تحديد محاور العمل الإقليمي في قطاعات عديدة ليس أقلها الطاقة والنقل والتجارة الإقليمية، ومن هذا المنطلق يرى خضور ضرورة التأكيد على أن تحقيق نجاحات تنموية يتطلب تكاملاً وتشبيكاً وتنسيقاً مع دول المنطقة لاستغلال موارد وإمكانيات هذه المنطقة لصالح ولخدمة شعوب المنطقة.
وتفرض الرؤية المطلوبة معاكسة الاتجاهات، حسب تعبير خضور، من مركز مستقطب وحيد إلى نشر التنمية المندمجة المتفاعلة مع بقية المناطق، أي من التركز القطبي إلى محاور تنموية وابتكار محاور أخرى غير النمو الدائري (مراكز المدن ومحيطها كحاضرتي حلب ودمشق) إلى التنمية الشعاعية، بهدف تصحيح مسار التنمية الذي كان سائداً قبل الأزمة واحتواء مفاعيلها والبناء لنموذج جديد يعتمد إعادة توزيع الأحمال والأثقال بالمفهوم الاقتصادي، ويأخذ بالاعتبار التغيّر الديمغرافي الحاصل بفعل النزوح الخارجي والداخلي، والذي غيّر الكثير من المعطيات كماً ونوعاً بما فيها مستويات الأمية والتأهيل المهني والفقر.
وقال خضور، أن البنية التحتية الجديدة المطلوب تشييدها لفتح آفاق تنموية والانتقال إلى ركائز الاستدامة من خلال مثلث الطرق التنموية، المدن الصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة، وانطلاقاً من أهمية معالجة الاختلالات التنموية ضمن منظور التنمية الإقليمية التصالحية وشموليتها بمثلثي الاستدامة: أي من الزاوية الجغرافية والقطاعية والزمانية، بالتلازم مع المثلث الآخر بأبعاده الثلاثة الاقتصادي والبيئي والإجتماعي. يورد خضور عدداً من محاور النهوض التنموي، منها الاستقرار والتصالح والتعافي، مصادر تمويل وتجارة خارجية كمحركات للنمو للداخلي، والطرق كمحاور تنموية: بإعادة رسم الخريطة وإعادة توزيع الأحمال والأثقال.