أعلن مدير "المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية" محمد العالول، أن المؤسسة مستمرة في أعمال الصيانة لشبكة الطرق المركزية، وإعادة تأهيل أي طريق تم تخريبه، وذلك ضمن خطتها الإسعافية لهذا العام التي خصص لها 5 مليارات ليرة للمشاريع الجديدة ولأعمال الصيانة مناصفة، ومليار للموازنة.
وبحسب تصريحات لصحيفة "الوطن" المحلية، أكد العالول أن صيانة الطرقات تأتي استناداً إلى توجيهات "رئاسة مجلس الوزراء" بهذا الخصوص بشكل فوري، وخاصة الطرق والجسور والعبارات التي تجاوزت نسب الأعمال بها 60%، إضافة إلى إمكانية إضافة أي أعمال أو مشاريع تراها المؤسسة حيوية وذات جدوى خلال هذه المرحلة.
وكشف العالول عن إنجاز مسودة قانون حماية الطرق رقم 26، خلال اجتماع مديري المؤسسة مع الجهات العامة الأخرى التي لها علاقة بتنفيذ وتطبيق هذا القانون على أرض الواقع، لارتباطه بالعديد من الوزارات، وقال: "إن القانون في حال صدوره وتطبيقه على أرض الواقع سوف يوفر على الدولة مئات المليارات، إضافة إلى حماية شبكة الطرق من التعديات وزيادة الإجهاد والحمولات عليها والتي تتسبب بتخريبها، وعشرات الأضعاف من الكلف عند إعادة تأهيلها أو إنشائها من جديد".
وأضاف العالول أن المؤسسة ستركز على أعمال الصيانة الدورية والمستمرة كيلا تتفاقم المشاكل على الطرقات العامة، والتركيز على الطرقات التي تتعرض إلى التخريب نتيجة الأحداث الجارية، ومشاريع الطرق في المناطق الآمنة وإعطاء هذه المناطق الأولوية في خطة المؤسسة، إضافة إلى إيجاد الطرق البديلة بهدف تأمين انسياب المواد الغذائية والطبية والمشتقات البترولية، والسعي للعمل بالمشاريع السابقة التي وصل التنفيذ فيها إلى نسبة 60%، وذلك وفق تعليمات رئاسة "مجلس الوزراء" واللجنة الاقتصادية.
كما لفت إلى أن المؤسسة ترفع مقترحات محددة إلى رئاسة "مجلس الوزراء" بخصوص المشاريع الحيوية، والتي ترى أنها ذات أولوية مع إمكانية تنفيذ هذه الأعمال بعد موافقة الحكومة عليها، مشيراً إلى مشروع حيوي ومهم في المنطقة الساحلية والذي يتعلق بعقدة المرفأ، والذي سيتم بدء العمل فيه بعد موافقة رئاسة "مجلس الوزراء" ومتابعة من "الشركة العامة للطرق والجسور" بعد توفر الاعتماد المالي، حيث تصل كلفة هذا المشروع إلى 400 مليون ليرة بطول 2.2 كيلومتر.
يذكر أن أضرار "المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية" في العام الماضي تجاوزت 430 مليون ليرة، عدا تكاليف إصلاح الجسور والسيارات المسروقة، حيث قدرت القيمة المالية لإصلاح إضرار "الإدارة المركزية فرع دمشق" مايقارب 5 ملايين ليرة.