اشار " وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك " "سمير قاضي أمين" ، أن سورية في مقدمة الدول التي تتوافر فيها المواد الغذائية والاستهلاكية بأفضل الشروط وبمواصفات ونوعية جيدة وبأسعار مناسبة.
وأوضح أمين، أن الوزارة كثفت من نشاطها للتصدي لكل من تخوّل له نفسه الغش أو التلاعب بقوت المواطن، أو إدخال مواد غير مطابقة للمواصفات والشروط، أو منتهية الصلاحية، واتخاذ العقوبات القانونية الرادعة بحق المخالفين، استناداً لما نشر في موقع "تشرين أونلاين" الالكتروني.
وبين أمين، إن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات والقرارات ذات علاقة بسلامة الغذاء، ولاسيما ما يتعلق منها بمراقبة عمليات الذبح وبيع ونقل اللحوم، وتحليل ومعاينة المواد الغذائية والاستهلاكية المستوردة، والتي تدخل أيضاً إلى مؤسسات التدخل الايجابي والأسواق المحلية، لافتاً إلى أن دوريات التجارة الداخلية موجودة في الأسواق يومياً، لقمع كل من يتلاعب بالأسعار أو بمواصفات أي مادة غذائية.
وجاءت تصريحات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال افتتاح ورشة "سلامة الغذاء وترشيد الاستهلاك" التي بدأت أعمالها اليوم بعنوان "المواطن أولاً في سلامة غذائه وتأمين احتياجاته".
ونوه قاضي أمين بسلسلة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة ذات العلاقة بسلامة الغذاء.
من جهته جمال شعيب معاون الوزير أوضح أهمية الورشة والتي تأتي ضمن برنامج وخطة عمل للوزارة إلى جانب دورها بالرقابة ومتابعة الأسواق لتعزيز التوعية لدى المواطن حول المواد الغذائية من حيث المواصفة والجودة.
يشار إلى أن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، تنظم دورياً ضبوط تموينية بحق تجار لبيعهم المواد والسلع بأسعار زائدة، أو لوجود مخالفة في المواصفات، في الوقت الذي يشتكي فيه المواطن السوري من غلاء الأسعار ورداءة الجودة بالنسبة للسعر في معظم الأوقات.