وضعت وزارة النقل خريطة توجّهات استثمارية استراتيجية، تتعلق بعدة مشاريع ليصل عددها خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى 187 مشروعاً بكتلة اعتمادات مطلوبة بلغت 263,7 مليون ليرة، ليتم بذلك زيادة فعالية قطاع النقل في نمو الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف واحتياجات القطاعات الأخرى، والاستفادة من الموقع الجغرافي لسورية، وتفعيل قطاع النقل في تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، ورفع مستوى عملية نقل الركاب وأمانها وتحسين معاييرها البيئية.
وأوضحت بيانات في مجالات النقل الجوي والبحري والسككي، أن المشاريع تركزت في المجال الجوي على إنشاء مطارات جديدة في كل من الحسكة والرقة وتدمر وحمص وفق مبدأ الـB.O.T وإنشاء صالة جديدة للركاب في مطار دمشق الدولي وتطوير وتوسيع المطارات الحالية (دمشق الدولي – حلب – اللاذقية – دير الزور – القامشلي), بالاضافة إلى توسيع صالات الركاب في مطارات (اللاذقية – دير الزور – القامشلي).
وأضافت البيانات ،وفقاً لجريدة البعث، أنه في مجال النقل البحري كانت الحصة الأدسم لتوسيع مرفأي اللاذقية وطرطوس وتطوير مرافئ الصيد والنزهة وزيادة سعتها الداخلية، إضافة إلى توريد المعدات والآليات وتخفيف العبء عن المرافئ التقليدية من خلال تحديث المرافئ الجافة الحالية في المسلمية والسبينة وإنشاء مرافئ جافة في حلب (الشيخ نجار) وحمص (حسياء) ودمشق (عدرا)، وتشجيع فتح خطوط نقل بحري جديدة مع البلدان ذات الأولوية، ولاسيما البحر الأسود.
وأشارت البيانات، إلى أنه حظي مجال النقل السككي بحيز مهم من تحسين خدمات نقل الركاب، مع إعطاء الأولوية لمحور دمشق – حلب وتأهيل وتطوير الخطوط الحديدية الحالية وأهمها خط حديد دمشق – درعا ومشروع دير الزور – تدمر – الشرقية، وصيانة وتأهيل التجهيزات المحرّكة والمتحركة، واستكمال أعمال التفريعات والمرافئ الجافة، ومتابعة تنفيذ خط حديد دير الزور – البوكمال، وتنفيذ نفق الحجاز – القدم.