أكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد خلال ورشة العمل التي اقيمت أمس عن تطوير عمل دائرة الأيتام أن توصيات الورشة ستدخل حيز التطبيق بدءاً من الأسبوع القادم نظراً لازدياد أعداد الأيتام بسبب الحرب التي تشن على سورية والاعتداءات الإرهابية التي تسببت باستشهاد العديد من المواطنين مخلفين وراءهم أزواجاً وأبناء.
ولفت وزير العدل إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لصياغة قانون أموال الأيتام والقصّر من هم دون سن البلوغ وناقصي الأهلية وإحداث هيئة لاستثمار أموال الأيتام وتخصيص قاضٍ شرعي في دائرة الأيتام بكل عدلية ووضع آليات للحد من حالات الفساد معتبراً أن أغلب هذه الحالات يعود إلى ضعف خبرة العاملين في هذا المجال أو استغلال الثغرات الموجودة في النصوص القانونية النافذة.
وأشار الوزير الأحمد إلى أن قيمة ممتلكات وأموال الأيتام التي تشرف عليها الدائرة تصل إلى مليارات الليرات ما يتطلب البحث عن طرائق كفيلة بتحقيق نمو مستمر في هذه الأموال ريثما يبلغ الأيتام السن القانونية التي تؤهلهم للتصرف فيها أو لضمان حياة كريمة لمن هم تحت الوصاية من فاقدي الأهلية.