توصّل اتحاد المصدّرين السوريين خلال ورشة عمل مع مصدّري وتجار الحمضيات في مدينة اللاذقية، إلى ثلاث عشرة توصية، إضافة إلى تشكيل لجنة قطاعية فرعية لمصدّري الحمضيات ضمن القطاع الزراعي النباتي في اتحاد المصدّرين، تكون موكّلة بالتسويق المباشر للمنتج السوري خارجياً، ودراسة مشكلات التصدير المختلفة، واقتراح الحلول بالتعاون بين المنتجين وأصحاب مشاغل الفرز والتوضيب والتنسيق، وبين إدارة اللجنة القطاعية وإدارة الاتحاد لتذليل العقبات ما أمكن .
وتقرر رفع هذه التوصيات إلى الجهات الرسمية في الحكومة، وتعهّد الاتحاد بمتابعتها بالكامل.
وبين ممثل الاتحاد في الاجتماع إياد محمد ، وفقاً لجريدة البعث، أن التوصيات تمثلت بتخفيض تكلفة تغليف وتوضيب الحمضيات من خلال دعم المادة البلاستيكية أو السماح باستيراد البلاستيك المطحون والسماح بمرتجع العبوات الفارغة التي يصدّر فيها المنتج، وضرورة التوصل إلى مواصفة تصديرية من خلال اللجنة الفرعية ومكتب الحمضيات تتضمن مواصفة التصدير لكل بلد وشروط تعبئة وتغليف المنتج وطرق القطاف الفني.
وأضاف محمد، أن التوصيات تضم أيضاً، ضرورة وجود دعم للصادرات من الحمضيات أسوة بالمنتجات الغذائية لكونها تحصل على قيمة مضافة من خلال التوضيب والتشميع وربط هذا الدعم بالمواصفة التصديرية أسوة بدول الجوار للمساعدة على المنافسة، وضرورة السماح باستيراد سيارات النقل المبرّدة نتيجة انخفاض الحالة الفنية للسيارات السورية المبرّدة، إضافة إلى ضرورة التدخّل لدى الجمارك لتخفيف الروتين في عملية التصدير.
وذكر محمد، أن من هذ التوصيات، ضرورة تخفيض تكاليف ورسوم التصدير وخاصة في الموانئ وبحث إمكانية التدخّل لدى دول الجوار لتحسين معاملة المنتج الزراعي السوري وتخفيض الرسوم لتكون بالمثل بين البلدين على أقل تقدير (وخاصة الأردن والعراق)، وتأكيد موضوع ترفيق البرادات المصدّرة إلى الخارج التي لا تحتمل تغيّرات فرق الحرارة.
وأوضح محمد، أن التوصيات لفتت إلى ضرورة وجود مخابر فنية تمنح شهادة المنتج الـ (BIO) المعتمدة من الدول الأوروبية والاتحاد الروسي لكونها ميزة تنافسية للمنتج السوري، وضرورة تشكيل فريق للتسويق الخارجي من المصدّرين المتخصصين لفتح أسواق جديدة، وضرورة تأمين خطوط نقل بحرية منتظمة مع الأسواق الرئيسية، إضافة إلى تأسيس شركات جديدة للفرز والتوضيب وطرحها للمساهمة بين المصدّرين، وضرورة توجيه زراعة الحمضيات الجديدة إلى الأصناف التصديرية.