لفت الباحث عبد اللطيف البارودي، إلى مصير قانون سلامة الغذاء رقم 19/ 2008 والذي لم يتم تطبيقه حتى تاريخه، ولاسيما أنه يعكس تطلعات وطموحات المنتجين والمستهلكين وأبرز ما فيه وجود قرارات تنفيذية تحدد كيف يصل الغذاء إلى الأسواق بموجب مبدأين علمي وتحليلي.
في الوقت ذاته ،أشارمعاون رئيس هيئة تخطيط الدولة لشؤون التخطيط فضل الله عز الدين في ثاني أيام ورشة سلامة الغذاء، إلى تطور الاستهلاك الخاص ومحدداته عن طريق الدعم من الموازنة العامة للدولة وكفاءة وعدالة توزيع الدعم وعقلنة ترشيده.
وأكد المشاركون، على الاستمرار بتطوير المواصفات ووضع مواصفات للمواد التي ليس لها مواصفة بالتنسيق مع هيئة المواصفات وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية الوطنية مطالبين بإجراء دورات تأهيلية تدريبية للمراقبين والفنيين بشكل دوري وإصدار التشريعات الخاصة التي تغطي الأغذية المنتجة بالتقانة الحيوية والأغذية الوظيفية والصحية والسعي لإحداث هيئة وطنية لسلامة الغذاء.
وبين المشاركون، ضرورة التنسيق مع وسائل الإعلام وجمعيات حماية المستهلك من أجل نشر ثقافة حماية المستهلك وترشيد الاستهلاك من قبل الحكومة لتخفيف الضغط على الخزينة العامة للدولة وتوعية المواطنين بأهمية ذلك، وتعريفهم بالاشتراطات الصحية وتطبيقها في حالة الاستهلاك وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بسلامة الغذاء لتكامل الأدوار وتبادل المعلومات بما يحقق المصلحة العامة.