أوضحت "وزارة السياحة" انخفاض العائدات الريعية الاقتصادية للمنشآت الفندقية في سورية، حيث بينت أن حجم المداخيل السياحية في منافذ الإنفاق السياحي انخفض من 319 مليار ليرة في العام 2010 إلى 4.6 مليارا ليرة في 2013 وهو ما شكل نسبة 99% من الانخفاض في الإيرادات السياحية.
وعن انخفاض العائدات السياحية، أكد رئيس مجلس الإدارة في "غرفة سياحة دمشق" سعيد العماد لصحيفة "تشرين" الحكومية، أن انخفاض الإيرادات في المنشآت الفندقية نجم بشكل رئيسي عن انخفاض أعداد السياح والزوار العرب والأجانب القادمين إلى سورية جراء الأحداث الجارية، حيث شهد بداية 2011 انخفاضاً تدريجياً في أعداد السياح والزوار العرب والأجانب، "ليتسارع الانخفاض بشكل حاد مع دخولنا في النصف الثاني من العام نفسه، وصولاً إلى شبه انعدامهم في العام 2012".
كما نفى العماد ما يتم تداوله عن استغلال أصحاب المنشآت الفندقية للمهجرين والنازحين الذين اضطروا للنزول في الفنادق، محاولةً منهم لتعويض ما لحق بهم من خسائر من جراء غياب السائح العربي والأجنبي، معتبراً أن هذا غير حقيقي وخاطئ وأن معظم الفنادق التي استضافت أعداداً من النازحين والمهجرين تعرضت لخسارة مضاعفة بسبب تدني وارداتها وارتفاع نفقاتها، إضافة لتحميل المنشأة وخدماتها أعباء إضافية بسبب زيادة عدد النزلاء في الغرف وسوء استخدامهم للمنشأة.
ويعاني القطاع الفندقي خلال الأزمة الحالية من غياب الزبائن وانخفاض الإيرادات، وارتفاع تكلفة المنتج الفندقي والصعوبة في تأمين متطلبات التشغيل الأساسية في كثير من الأحيان مثل الغاز والمازوت، واستمرار الرسوم والضرائب، مثل ما أكده صاحب فندق في دمشق، الذي تحدث عن اضطراره إلى تخفيض أسعاره حوالي 50% في محاولة للتوجه نحو السوق المحلية، وجذب عدد أكبر من النزلاء للحفاظ على استمرارية العمل في الفندق، كبديلٍ عن السائح الأجنبي.
تجدر الإشارة إلى أن "وزارة السياحة" تعمل على دراسة أسعار الإقامة في الفنادق بما يحقق المصلحة للمستثمر والزبون، حيث سيتم تحديد أسعار فنادق ذوات النجوم من قبل الوزارة، أما رقابتها فهي من اختصاص "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، على أن تقوم "وزارة السياحة" بإجراء جولات الرقابة الدورية على كل المنشآت السياحية للتحقق من مدى تطبيق الأسعار ورصد حالات المخالفة ومعالجتها.