أكد معاون وزير "الاقتصاد والتجارة الخارجية" " الدكتور عبد السلام علي" أنه لم يتم تقديم أي شكوى من الصناعيين بخصوص منح إجازات استيراد للمواد الأولية، حيث أن الإجراء الذي اتخذ بخصوص منع منح إجازة استيراد ثانية قبل الانتهاء من الإجازة الأولى تم اتخاذه من اللجنة الاقتصادية، وكل ما تقدم بطلب إجازة استيراد ثانية للمواد الأولية فقد حصل عليها، على الرغم من أن عدد المصانع العاملة حالياً قليلة.
و بينّ معاون ال وزيرأن الإجراء الذي اتخذ بخصوص منع منح إجازة استيراد ثانية قبل الانتهاء من إجازة الاستيراد الأولى هو إجراء تم اتخاذه من اللجنة الاقتصادية المصغرة، حيث وجدوا أنه في ظل المرحلة الاستثنائية خلال الحرب والأزمة التي نعيشها، فإن هناك ضرورة لمثل إجراء كهذا لتأمين انسياب البضائع والسلع إلى الأسواق.
وأضاف "علي" إن هناك اجتماعات دائمة مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية واتحاد غرف الصناعة، ولقاءات يومية مع أعضاء غرف الصناعة، لتأمين المواد الأولية لصناعاتهم، أما التجار الذين يريدون تقديم طلبات لإجازات ثانية للمواد الأولية، فيمكن أن يقدم أي تاجر طلب للاستثناء في حال كان هناك ضرورة وتتم دراستها وتعرض على وزير الاقتصاد للإقرار، مشيراً إلى الوزارة من غير الممكن أن تقف عقبة في وجه تأمين المواد اللازمة للصناعة والتجارة والزراعة وكل ما يدعم الوطن والمواطن.
وأوضح علي أنه ومنذ البدء بعملية ترشيد الاستيراد التي بدأت من 14/7/2013، كان هناك العديد من الإجراءات، منها عدم منح ذات المستورد لذات المادة إجازة ثانية قبل التخليص على الأولى، ومنها وضع قيمة نصف بالألف على قيمة المادة بحيث لا تتجاوز قيمة 25 ألف ليرة سورية على الإجازة وتقصير مدة الإجازة لستة أشهر بعد أن كانت سنة وقابلة للتمديد، حيث إن كل هذه الإجراءات تم اتخاذها من اللجنة الاقتصادية وليست بمبادرة ذاتية من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، في سبيل تأمين المواد والسلع بالسرعة الممكنة، لافتاً إلى أن الطرح كان لجهة تقصير المدة لثلاثة أشهر ولكن الوزارة رأت جعلها لستة أشهر ليتمكن التاجر من حجز المواد وتسديد قيمتها وإدخالها للقطر، كما تم وضع الرسم على الإجازة لكي يضطر التاجر لاستيراد المادة لتعويض المبلغ الذي دفعه كرسم استيراد.
كما بيّن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن التريث في استيراد المواد الكماليات كان على حساب تأمين السلع الغذائية الأساسية والمواد الأولية اللازمة للصناعة، على الرغم من تضرر الصناعة بشكل كبير، وتضرر مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات وأعلاف، مؤكداً أن هذا الإجراء لم يشمل قطاع الأدوية، فعلى سبيل المثال من أراد إجازة استيراد ثانية للمواد أولية اللازمة لمصنع الأدوية، فقد تم منحه الإجازة لأن الدواء ضروري وأساسي للمواطن، وحتى من استورد مادة غذائية كالرز مثلاً ولديه شحنة ثانية بحاجة لإجازة استيراد ثانية تم منحه استثناء ليدخل شحنة الرز إلى الأسواق لأن المواد الغذائية أساسية ويجب تأمين انسيابها بشكل دائم للأسواق.