أوضح " المهندس جمال يوسف" "مدير المناطق التنظيمية في محافظة دمشق" أن المحافظة اغلقت ملفي تثبيت الملكية في منطقة تنظيم الرازي وتقدير قيمة العقارات والوحدات السكنية، وذلك بعد حلت اللجان الخلافات حول ادعاءات تثبيت الملكية والبالغة 8200 دعوة قضائية مقدمة من اصحاب الحقوق والمالكين تم البت بها بشكل كامل مشيرا الى انجاز اللجان ايضا تقدير قيمة العقارات والوحدات السكنية في المنطقة الاولى وتشمل عقارات خلف الرازي وكفر سوسة والمزة.
واكد مدير المنطقة التنظيمية ان المحافظة ستعلن الجداول الاسمية للاسهم الموزعة على المالكين واصحاب الحقوق في 15 نيسان القادم موضحا ان اللجان المتخصصة بتقدير المقاسم تعمل بوتائر عالية حفاظا على دقة المواعيد المحددة وفق المرسوم 66 الناظم للمناطق التنظيمية.
وحول دراسات البنية التحتية نوه المهندس يوسف بحسب صحيفة "الثورة" ان المحافظة استلمت كامل الدراسات من الجهة الدارسة والمتمثلة بمؤسسة الانشاءات العسكرية لافتا ان رئاسة مجلس الوزراء سمحت بالتعاقد بالتراضي مع الجهات العامة لتأمين سرعة التنفيذ.
وحسب تقديرات مدير المناطق التنظيمية فان الورشات ستقلع بالعمل في تنفيذ البنية التحتية خلال ثلاثة اشهر وتشمل الاعمال الطرقات والارصفة وخطوط الخدمة التي تحت الطرقات وتتمثل بمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والهاتف والغاز المنزلي والشبكة التقنية.
وفي هذا السياق من المقرر أن تقوم المحافظة بالاشتراك مع المؤسسات والشركات المختصة بإيصال وتنفيذ المرافق العامة والبنى التحتية من طرقات وأرصفة وحدائق وملاعب وساحات ومياه ومجار وكهرباء واتصالات وغيرها من الخدمات إلى المقاسم الملحوظة وتنفيذها بشكل متكامل بأحدث المواصفات.
وتتحمل المحافظة جميع نفقات التنظيم والدراسات وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وجميع بدلات الإيجار المستحقة للشاغلين وفق أحكام المادة 44 من المرسوم التشريعي 66 وأجور المثل ونفقات البيع بالمزاد العلني وتعويضات اللجان وأجور الخبراء والمتعاقدين والعقود المبرمة لتنفيذ الأعمال المساحية والفنية والمكافآت والفوائد المصرفية وجميع النفقات اللازمة للحفاظ على المنطقة التنظيمية وتطوير المدينة وازدهارها.
وأضاف المهندس يوسف بأنه تمت دراسة نماذج عديدة لأبنية المنذرين بالهدم تحقق معايير عالية الجودة وتراعي العمارة الخضراء وتوازن بين المواصفة العالية والسعر الاقتصادي والتنفيذ ضمن فترات زمنية قصيرة ولمنع تشويه الأسطحة تركت ملكيات مشتركة وبعضها قابل للزراعة حيث لحظ التنظيم ترك ثلث مساحة المنطقة التنظيمية البالغة 214 هكتاراً مسطحات ومساحات خضراء.
وأوضح المهندس يوسف أنه ومع إعلان الجداول الاسمية بالأسهم يبدأ تخصيص أصحاب الحقوق والمالكين وذلك وفق ثلاثة خيارات حسب ما جاء في المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 الأول عبر التخصيص بالمقاسم والثاني من خلال المساهمة في إحداث شركة والخيار الثالث البيع بالمزاد العلني.
وحول عدم قيام الجهة الإدارية بتنفيذ الابنية السكنية لاصحاب الحقوق لضمان التنفيذ في المواعيد المحددة بين المهندس يوسف قائلاً: لا يحق للجهة الإدارية فرض جهة او شركة او مقاول على اصحاب المقاسم الخاصة بالمواطنين ولكن يحق لها تحديد نظام البناء ومنهاج الوجائب الوارد في المصورات التنفيذية وللمواطن حرية اختيار الجهة المنفذة للبناء على مقاسم المواطنين.
أما من ناحية التلكؤ والتأخر في التنفيذ فقد أحكمت مواد المرسوم 66 وحدد المدد الزمنية لالزام المواطنين بإنجاز البناء خلال هذه المدد، علماً ان مدة تنفيذ كافة اعمال المنطقة التنظيمية من بنية تحتية وابنية بما فيها الاعمال القانونية والإدارية بخمس سنوات.
واستطاعت محافظة دمشق منذ الشهر الثالث عام 2013 وحتى بداية هذا العام أي خلال تسعة أشهر إنجاز المراحل المقررة وفق المهل المحددة رغم الظروف الصعبة وتعقيدات العمل خاصة لجهة تثبيت الملكيات ومعالجة الإشكالات المحيطة بالعديد من العقارات الخاصة والعامة فقد سبق للمحافظة أن أعلنت في 22/10/2012 بدء قبول تصاريح الحقوق العينية والملكية من المواطنين وأنهت التقديم في 11/11/2012.
ومع إنجاز تقديم التصاريح بدأت لجان حل الخلافات بالنظر في جميع الادعاءات والاعتراضات بالملكيات أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية كما أحيل إلى اللجان جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة التنظيمية والمنظورة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم وفي القضايا المتفرعة عن مخالفات البناء والإشغالات المرتكبة على العقارات الخاصة في المنطقة.
وكانت المحافظة قد شكلت لجان الحصر والتوصيف لعقارات المنطقة التنظيمية وبعد ذلك قامت اللجان برئاسة قاض بتقدير قيم العقارات حسب وضعها الراهن وتعمل مديرية المناطق التنظيمية على تعريف أصحاب الملكيات والحقوق بما لهم و بما عليهم فيما يتعلق بتنفيذ التنظيم.
وبلغ عدد الدعاوى التي تم رفعها للبت في الملكيات والخلافات 29297 دعوى قضائية انجزت اللجان المتخصصة البت بالدعاوى المتعلقة بالمنطقة التنظيمية الأولى.
يذكر أنه وبهدف تطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم 66 لعام 2012 والقاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق الأولى تنظيم جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة – كفر سوسة، المنطقة الثانية تنظيم جنوب المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة – كفر سوسة - قنوات بساتين - داريا - قدم.
وجاء في المرسوم أن الأملاك الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية تؤلف ملكاً شائعاً مشتركاً بين أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل القيمة المقدرة لملكية كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه وأوضحت المادة 10 من المرسوم كيفية تقدير قيمة العقارات بشكل عادل وحقيقي.
وحل المرسوم مشكلة الإشغالات السكنية المخالفة من خلال قيام الوحدة الإدارية بتأمين السكن البديل ومنح بدلات الإيجار للشاغلين خلال أعمال التنفيذ، الأمر الذي حقق أكبر عدالة ممكنة للقاطنين وذلك بعدم تكليفهم بأعباء مالية أثناء التنفيذ.
وانعش المرسوم آمال سكان تلك المناطق وهو خطوة مهمة في طريق إعادة إعمار مناطق المخالفات والسكن العشوائي حيث ستكون تلك المناطق مزدهرة عمرانياً ومناطق تنموية ذات صبغة عمرانية متميزة تحقق كثافة سكانية متنوعة وتوفر فيها جميع الخدمات اللازمة للقاطنين اجتماعياً واقتصادياً وخدمياً وبيئياً.
أيضاً سيوفر المشروع ووفق تقديرات المعنيين حوالي 400 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنجاز إضافة إلى فرص العمل الدائمة التي تمتصها المشروعات الاستثمارية والخدمية وأحدث المرسوم 66 الخاص بتنظيم تلك المناطق نقلة نوعية في مجال التنظيم العمراني والذي من شأنه معالجة جميع مناطق السكن العشوائي في القطر على ان يراعي التطبيق الموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي لكل منطقة تنظيمية.
ووضع المرسوم أطراً قانونية وزمنية لإنجاز التنظيم ولم يترك التنفيذ عرضة للتسويف إن كان لجهة الوحدة الإدارية أو لجهة أصحاب الحقوق ما جعل عجلة التطوير تسير دون إبطاء ففي الوقت نفسه حفظ الحقوق وضع الالتزامات والاشتراطات على ضرورة نجاح المقاصد لجهة إقامة المدن التنظيمية الحديثة.
ولفت مدير المناطق التنظيمية بأن المرسوم 66 لعام 2012 جاء لإحداث منطقتين تنظيميتين بدمشق تشمل الأولى خلف الرازي وجنوب المزة وتمتد على مساحة 214.9 هكتاراً فيما تشمل المنطقة الثانية جنوب المتحلق الجنوبي وصولاً إلى القدم وعسالي وشارع الثلاثين وتمتد على مساحة 897 هكتاراً منوهاً بأن المنطقتين تشكلان 10٪ من المساحة الإدارية لمدينة دمشق والتي تشمل في جزء منها جبل قاسيون والربوة وكليهما مناطق غير معمورة.