بين أمين سر جمعية حماية المستهلك جمال السطل، أن انتشار البيع الدوغما ترافق مع الأزمة وذلك نظراً لعدة أسباب منها أن المنتجين أصبحوا غير قادرين على توفير العبوات اللازمة لتغليف بضائعهم، فضلاً عن غلاء المنتجات الأصلية غلاء فاحشاً كما أن القدرة الشرائية لليرة السورية قد انخفضت ما جعل هذه الظاهرة تلقى رواجاً بين جمهور المستهلكين.
واستقطب البيع بالدوغما، وهو بيع البضائع والمنتجات الرديئة غير المغلفة من دون أن يكتب عليها مواصفات أو مدة صلاحية بشكل حر وبأثمان منخفضة، شرائح المستهلكين كافة بدءاً من موظف الدولة وذوي الدخل المحدود وانتهاء بالعاطلين عن العمل.
وأكد السطل،وفقاً لجريدة تشرين ،على ضرورة توخي المستهلك الحذر في استهلاك هذه المواد نظراً لخطورتها على الصحة وعدم الشراء من الأرصفة لأن البضائع التي تباع عليها غير مضمونة وغير معروفة المواصفات وأغلبها مواد منتهية الصلاحية يعاد بيعها بأثمان منخفضة.
من جهته أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية باسل طحان، أن وجود المادة المعروضة للبيع في الأسواق بدون مواصفات يعني على الفور أنها مخالفة للقانون وحتى من دون اللجوء إلى تحليلها، حيث إن المنتج الذي قام بتصنيعها غير مراقب صحياً وغير مرخص وغير مراقب تموينياً لذلك يصار إلى مصادرتها، وهناك بضائع كثيرة تم صبغها بين (حالات التقليد، تزوير وإنتاج بضائع دوغما تباع بأكياس كبيرة ومن دون مواصفات) حيث تمت مصادرة معامل كاملة في غوطة دمشق وريفها ومصادرة كميات كبيرة من المنتجات المخالفة.
وأضاف طحان، أما عن المواد المنتهية الصلاحية التي يتم عرضها للمرة الثانية وبيعها فتم أيضاً ضبطها ومصادرة كامل الإنتاج لمثل هذه البضائع والتي كانت تحفظ في مستودعات خاصة حيث اتخذت بحقها الإجراءات القانونية والنظامية ونظمت الضبوط اللازمة وأحيلت إلى القضاء أصولاً.
وأشار الطحان، إلى أن عمل الدوريات في السوق هو رؤية المواصفة أولاً وعندما يشك بصحة هذه المواصفة تؤخذ عينة للتحليل أما في حال عدم وجود مواصفة فتتم مصادرة البضاعة وإجراء الضبط اللازم وتخضع البضائع الموجودة في السوق لسلسلة مكونة بداية من تاجر المفرق ثم بائع الجملة ثم المنتج ويتم اتخاذ إجراءات وتصريح ممن اشترى البائع تلك البضائع أي معرفة بائع الجملة حتى يتم تنظيم الضبط باسمه فإن لم يوجد لديه سجل يتم الإغلاق بحقه وتتابع الإجراءات اللازمة إلى النهاية.
وذكرطحان، أنه بلغ العدد الإجمالي للضبوط 4125 خلال الشهر الأول من العام الحالي وبلغ عدد العينات 1234عينة خضعت للتحليل من جميع أسواق المحافظات، وتشمل النتائج التي تظهرها الدوريات المواد الغذائية وغير الغذائية التي تمس المواطن مباشرة، كما تم ضبط عدد من المعامل التي تقوم بتزوير المنظفات تحت اسم الماركة الأصلية لمعامل مشهورة حيث كانوا يقومون بالغش بزيادة الملح وتخفيض المادة الفعالة.
وأوضح طحان، أن عدد الكادر المخصص لضبط أسواق مدينة دمشق هو 100 موظف فقط بين إداري ومراقب وهو عدد غير كاف ذلك أن الأسواق كبيرة والفعاليات كثيرة ولدى تلك الكوادر قدرة معينة في المتابعة والمراقبة للأسواق من حيث الإعلان والفواتير والغش في المواصفات، وسيتم ردف حماية المستهلك بعناصر جديدة.