كشفت مصادر مصرفية في السوق المحلية غلى عودة حركة الايداعات النقدية في المصارف العامة والتي تشهد خلال الفترة الحالية ارتفاعا قويا لتصل إلى أكثر من 120 مليون ليرة يومياً أي ما نسبته 70% من الحركة المصرفية لفروع تلك المصارف في سورية، فيما تراجعت حركة السحوبات بشكل كبير لتصل نحو 30 مليوناً يومياً
وأشارت البيانات الواردة إلى في بعض فروع مصرفي "العقاري والمصرف التجاري السوري" ان الضغط الأكبر في هذه الفترة الراهنة يسجل لمصلحة إيداعات الأموال، حيث يبادر الكثير من أصحاب الأموال إلى إيداعها في المصارف العامة مع الأخذ بالحسبان تنوع شرائح المودعين، فمنهم من يودع الأموال الموجودة لديه في المنزل مثلاً ومنهم من عاد لإيداع أمواله التي سحبها من المصرف نفسه خلال فترات سابقة بعد أن تبين له عدم جدوى إبقائها في حوزته بالنظر إلى عدم استفادته من الفوائد الممنوحة على حسابات التوفير والحسابات لآجال مختلفة.
أما الأبرز في عوامل الإيداع في هذه الفترة فهو زوال الهواجس التي كانت تنتاب المواطن السوري في فترات سابقة نتيجة الأزمة التي تمر بها سورية حاليا.
وحسب مصادر مصرفية وصلت بعض الإيداعات في بعض المصارف العامة إلى ما ينوف على 200 مليون ليرة سورية في يوم واحد ولدى فرع واحد في حين يصل وسطي الإيداعات بشكل عام لدى فروع المصارف إلى ما يتراوح بين 100 و120 مليون ليرة.
ووفقا لصحيفة "الوطن" المحلية فإن مبالغ السحوبات فتقدر فروع المصارف العامة مبالغها وسطياً في اليوم الواحد بمبلغ لا يتجاوز 30 مليون ليرة سورية مع الأخذ بالحسبان أن مبالغ أخرى من السحوبات لا تدخل ضمن فئة السحوبات الحقيقية لأن هذه المبالغ تسحب من قبل أصحابها لغايات تسديد قيم عمليات محددة أو إيداعها لدى مصارف عامة أخرى كثمن عقار مشترى أو سيارة مشتراة حيث تبقى هذه المبالغ ضمن القطاع المصرفي السوري.
وحسب مصادر المصرف العقاري والمصرف التجاري السوري فإن معظم الإيداعات تتجه إلى حسابات التوفير نظراً للفائدة العالية التي تمنح على هذه الحسابات والتي تصل إلى معدل 9% سنوياً في حين تتجه النسبة الباقية إلى حسابات الأجل (ثلاثة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وسنة) أما الحسابات الجارية فتندر الإيداعات فيها لأنها حسابات متحركة باستمرار ولا يترتب عليها أي فائدة بل تقتصر الإيداعات فيها بنسبة 99% على الرواتب والأجور للموظفين والمتقاعدين ورواتب موظفي القطاع الخاص أو من يضطر للإيداع في محافظة ما ليسحب المبلغ من محافظة أخرى تفادياً لمخاطر نقل كتلة كبيرة من الأموال على الطرق.