كشفت "المؤسسة العامة للمناطق الحرة " في كتاب لها تقدمت به إلى "وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية" شروط تنفيذ البنى التحتية لاستثمار المقاسم الـ47 في فرع المنطقة الحرة البرية في محافظة اللاذقية ضمن الشروط الواردة في دفتر الشروط الفني والمالي والحقوقي من المؤسسة وفق نظام الاستثمار الخاص بالمناطق الحرة أو وفق نظام المدن الصناعية وذلك استناداً لكتاب رئيس مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية
وأشار الكتبا بحسب صحيفة "الوطن" المحلية على أن تقدم الطلبات إلى ديوان الإدارة العامة للمؤسسة العامة للمناطق الحرة أو فروعها في المنطقة الحرة البرية في محافظة اللاذقية خلال فترة أقصاها نهاية دوام يوم 30/4/2014 وفقاًً للشروط الخاصة بطلبات الاكتتاب الواردة في دفتر الشروط، وتسديد سلفة مالية من الكلفة الإجمالية مقدارها 30 مليون ليرة للمقسم الواحدة مرفقة بالتعهدات المطلوبة في دفتر الشروط وتحديد نظام الاستثمار الذي يرغب المكتتب العمل وفقه إما الاستثمار بالمناطق الحرة أو المدن الصناعية.
وبينت المؤسسة أن المقاسم 47 المزمع طرحها للاستثمار في المرحلة الأولى خصصت إلى 32 مقسماً للصناعات الدوائية و15 مقسماً للصناعات النسيجية بمساحة إجمالية 23500 م2. وأن إجمالي كلفة تخديم المقاسم في المرحلة الأولى بلغت 730 مليون ليرة.
وأوضحت مؤسسة المناطق الحرة أنه يمكن النظر بتخفيض أو الإعفاء لفترة محددة من بدل الإشغال السنوي أو بدل الإيجار الواجب للمؤسسة على المستثمر نظراًً لأن كلفة تنفيذ هذه الأعمال تقع أيضاً على عاتق المؤسسة حين إنشاء المناطق الحرة علماًً بأن قيمة بدل الإشغال الاستثمار الصناعي في المنطقة الحرة باللاذقية الداخلية هو 3 دولارات للمتر المربع سنوياً.
وعن شروط الإعلان للاكتتاب لتنفيذ البنى التحتية للمقاسم المراد تنفيذها وفق نظام الاستثمار في المناطق الحرة فإنه يمر -حسب المؤسسة- بخمس مراحل وهي الإعلان والتخصيص والترخيص والدراسة والتنفيذ.
وفي مرحلة الإعلان عن الاكتتاب فإنه يتم خلال فترة لا تقل عن 15 يوماً من بدء الإعلان وفق عدة شروط وهي: تقديم طلب الاكتتاب وفق النموذج المعتمد لدى المؤسسة العامة للمناطق الحرة باسم المستثمر الصناعي المراد الترخيص له والمساحة المراد تخصيصه فيها ونوع الصناعة المراد ممارستها ضمن هذه المساحة والموطن المختار للتبليغ، ودراسة تتضمن معلومات عن المشروع الصناعي المراد الترخيص له بما يضمنها من مساهمة المشروع في تحقيق الأمن الغذائي أو الدوائي وفي تلبية متطلبات السوق المخلية وتأمين المدخلات للمشاريع الأخرى وتشغيل اليد العاملة وتخفيض المستوردات وتأمين القطع الأجنبي، والتقيد بالشروط البيئية والصحية، على أن يأخذ تعهداً من المكتتب بالالتزام بتسديد الكلفة التقديرية المحددة للمقسم قبل البدء بتنفيذ المشروع. .
أما عن مرحلة التخصيص، فبينت المؤسسة أنه في حال كان عدد المكتتبين أقل من عدد المقاسم الـ47 تقوم المؤسسة بطرح المساحات المتبقية على المكتتبين المتقدمين لبيان رغبتهم بإشغال مساحات إضافية وإعادة دراسة الكلفة الإجمالية التقديرية للمشروع وفق المساحات المطلوبة والصناعات المراد إقامتها وفي حال موافقتهم على الكلفة الجديدة يتم دعوتهم للتخصيص لهذه المقاسم بالقرعة. وفي حال عدم الموافقة يتم إلغاء تنفيذ المشروع وإعادة المبالغ.
وفي حال كان عدد المكتبين مساوياًً للمقاسم تقوم المؤسسة بتخصيص هذه المقاسم بالقرعة لتحديد المقسم المراد تخصيصه لكل مكتب. أما بالنسبة للمكتبين الآخرين الذين لم يتم تخصيصهم بأي مقسم نتيجة القرعة فيتم إبلاغهم ذلك وإعادة المبالغ المدفوعة لهم. وبعد تخصيص المكتتبين بالمقاسم يتم مطالبتهم بتسديد تتمة الكلفة التقديرية قبل البدء بتنفيذ المشروع خلال فترة لا تقل عن 15 يوماًً، وفي حال عدم التقيد بالتسديد يعتبر التخصيص ملغى وفي مرحلة الدراسة فإنه يتم التعاقد مع الشركة العامة للدراسات أو تكليف الجهات التي حددت الكلفة إعداد الدراسات الفنية اللازمة. وعن مرحلة التنفيذ والتعاقد، فإنه يتم الإعلان عن استدراج عروض لتنفيذ المشروع خلال 6 أشهر والتعاقد وفق أحكام قانون العقود.
وفي مرحلة الترخيص فيتم إعلام المستثمرين خلال مدة 15 يوماً على الموطن المختار ليقوموا بتسديد بدل الخدمة الإدارية واستكمال أوراق الترخيص وتقديم طلب الإشغال الصناعي، وتقوم مؤسسة المناطق الحرة باستكمال إجراءات الترخيص والتعاقد وفق نظام الاستثمار وقرارات بدل الإشغال والبدلات الأخرى.
أما بالنسبة لشروط الاكتتاب لتنفيذ البنى التحتية للمقاسم المراد تنفيذها وفق نظام الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية، فإنها أيضاً تمر بالمراحل الخمس المطلوبة ذاتها لتنفيذ البنى التحتية لاستثمار المقاسم في المنطقة الحرة البرية باللاذقية، ولكن مع بعض الإضافات، ففي مرحلة الإعلان يجب إضافة لما ورد أعلاه عن شروط الاستثمار بالمناطق الحرة أن يتقيد المستثمرون بأن تكون أبنيتهم قابلة للفك والإزالة وفك أبنيتهم عند إخطارهم بإنهاء الترخيص المؤقت أو الإبقاء عليها في حال رغبة المستثمر باستمرار الاستثمار بعد هذه الفترة وفق نظام الاستثمار في المناطق الحرة.