قررت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك " أن تحدد هوامش ربح لمواد البناء وتحديد أسعارها خلال اجتماع مرتقب مع الأطراف الممثلة لإنتاج أو استيراد مواد البناء بمختلف أصنافها ومسمياتها وأنواعها.
وأشارت المعلومات بحسب صحيفة "الوطن" فإن الاجتماع كان مقرراً عقده اليوم، إلا أنه أجل إلى الأسبوع المقبل، في إشارة واضحة إلى أن الوزارة مستمرة في سياسة التسعير ولم تتوقف، حيث يتم دراسة المواد والسلع قبل إخضاعها لهوامش ربح.
ومواد البناء التي ستخضع لهوامش الربح هي: الحديد والإسمنت والخشب والبحص والرمل، إضافة إلى أدوات مواد التمديدات الصحية الخاصة بالمطابخ والحمامات، ومن المتوقع حسب المعطيات ألا يتجاوز هامش الربح لكل من المستورد والمنتج المحلي 20%.