بيّن مدير عام "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" "محمد كتكوت"عن استثمار 47 مقسماً في فرع المنطقة الحرة البرية في محافظة اللاذقية ضمن كل من المدن الصناعية والمناطق الحرة أن الجدوى الاقتصادية لاستثمار المقاسم المذكورة على نظام المناطق الحرة هو الأجدى والأفضل اقتصادياً للمؤسسة، مقارنة مع الاستثمار المؤقت المبني على نظام المدن والمناطق الصناعية والذي يعتبر بحد قوله- أنه أقل جدوى اقتصادية ـ حسب المؤسسة ـ لعدم توافر الميزات أعلاه.
وذكر "كتكوت"بحسب موقع"تشرين اونلاين"أن المؤسسة لاتحمل أي أعباء مالية ناجمة عن تنفيذ المشروع، إضافة إلى استقرار الاستثمار الصناعي لكونه استثماراً دائماً وليس مؤقتاً وإعطاء الحرية للمستثمر لتنفيذ المنشآت وفق نظام ضابطة البناء في المناطق الحرة وعدم تقيده بأن يكون البناء قابلاً للفك أو الإزالة وضبط حركة البضائع الداخلة والخارجة في المنطقة الحرة، وعدم حصول تداخل في مقصد هذه البضائع بما فيها من المناطق الحرة والمدن والمناطق الصناعية والاستفادة من ميزات الاستثمار الواردة في نظام الاستثمار رقم 40 لعام 2003.
وأشار"كتكوت" أيضاً إلى إمكانية منح المستثمر ميزات إضافية لضمان نجاح الاستثمار الصناعي وفق نظام المناطق الحرة، ومن أهمها: إعفاؤه من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى حين وضع المنتج بالاستهلاك المحلي بما يعادل القيمة المضافة المحلية الداخلة في التصنيع في حال بلغت هذه القيمة 40% وما فوق، ومنح المنتجات المصنعة في المناطق الحرة حين تصديرها إلى خارج القطر والدول المبرم معها اتفاقيات تجارة حرة الميزات الممنوحة للمنتجات المصنعة محلياً للاستفادة من الإعفاءات الواردة بهذه الاتفاقيات بما فيها شهادة المنشأ، والموافقة للمستثمر الصناعي في المنطقة الحرة باستجرار المشتقات النفطية اللازمة لصناعته بالسعر المعتمد للمستثمرين الصناعيين المرخص لهم داخل القطر.