أكد وزير الزراعة أحمد القادري، أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة وإعداد قانون جديد للحراج والصيد والثروة الحيوانية وإعادة النظر بإعداد هيكل جديد للوزارة، بما يضمن تقديم الخدمات بالشكل الأمثل للمربين والمزارعين وتطوير القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع تفعيل العمل الرقابي في الوزارة، وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية محاربة الفساد الإداري والمالي وعدم السكوت عن الخطأ الصغير المؤدي إلى الخلل الكبير ومحاسبة المقصرين ومعالجة الترهل الإداري وتقبل النقد بأشكاله ومختلف جهاته وتأهيل العاملين في مجال العمل الرقابي في الوزارة ومديرياتها في المحافظات بما يكفل استمرار التنمية الزراعية ومكافحة الفساد.