بين وزير العمل حسن حجازي خلال جولة له على الشركة العربية السورية للألبان بدمشق، أن التعديلات المقترحة على مواد القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 أتت لتحل الإشكالات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون وبما يصون مصلحة وحقوق العامل في المرتبة الأولى من خلال ربط الأجر بالإنتاجية وبالتالي تحقيق الربحية للمؤسسة والمنشآت على تنوعها، الأمر الذي سينعكس ايجاباً على العاملين في القطاعات الإنتاجية والخدمية والاقتصاد الوطني.
وأكد حجازي، على ضرورة لحظ اقتراحات العمال بكل التفاصيل التي تلامس همومهم بشكل مباشر وإيجاد السبل اللازمة لتحقيقها على المستوى التشريعي بما يعود بالفائدة على جميع العاملين وينعكس إيجابا على الأداء والإنتاجية.
وأشار حجازي، إلى أنه بموجب تعميم رئاسة مجلس الوزراء يمكن لأي مدير عام أن يقدر وضع العاملين المصروفين من الخدمة جراء انقطاعهم عن الدوام بسبب ظروف قاهرة ورفع المقترحات بخصوص وضع هؤلاء العاملين.