أكد مدير عام " المؤسسة العامة لنقل الكهرباء " " المهندس نصوح سمسمية " أن خطوط ومحطات التحويل الكهرباء في مدينة حلب تعرضت لأضرار كبيرة، مشيراً إلى أن سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة على المنطقة التي فيها محطة التوليد الكبيرة بحلب خلقت مشكلة كبيرة أثرت ليس في حلب فقط وإنما في بقية المناطق والمحافظات التي تتغذى بالطاقة الكهربائية من تلك المحطة، لافتاً إلى أنها تضم خمس مجموعات استطاعة كل مجموعة منها 213 ميغا واط (ومجموعها 1065 ميغا) «وتعتبر إحدى أكبر محطات التوليد الكهربائي في سورية».
ولفت سمسمية إلى القيام خلال الفترة الأخيرة باستجرار هذه الكميات المطلوبة من الطاقة الكهربائية من محطات محافظات أخرى بحسب ما هو متوافر ومتاح لتعويض جزء من النقص بعد خروج المحطة الكبرى في حلب من الخدمة.
وعن العمل والجهود المبذولة في هذا الجانب هناك قال سمسمية في تصريحات للصحفيين: توجهنا كإدارة في مؤسسة نقل الكهرباء إلى مدينة حلب مؤخراً وعملنا هناك مدة أسبوعين متواصلين، علماً أنه خلال شباط الماضي سبقتنا كوادر من المؤسسة أيضاً تم خلالها الوقوف على الواقع وتحديد الإجراءات المطلوبة لتوصيف ومعالجة واقع الكهرباء في مدينة حلب.
وعن أي إنجاز حاصل بهذا الخصوص أكد سمسمية أنه أصبح لدينا حالياً هناك 3 خطوط يمكنها تأمين التغذية لمحطة التحويل ويمكن إجراء المناورة لذلك، «إلا أننا في النهاية نحتاج بالضرورة إلى المزيد من الاستطاعة من أجل زيادة الكميات إلى حلب وللمناطق الأخرى».
وأضاف: إن هذه الخطوط الثلاثة التي تم إنجازها هي من: تشرين - الثورة - مسكنة، وارتبطت تلك الخطوط مع محطة التحويل المجاورة لمحطة التوليد.
مبيناً أنه حتى تاريخ اليوم تعمل ورش الإصلاح على إصلاح بقية الخطوط مع وجود بعض الصعوبات بسبب التوتر وصعوبة الحركة في تلك المنطقة «ومع ذلك أصبحت هناك إمكانية لتأمين التوتر لكل من محطة التوليد المذكورة ومحطة التوليد الملاصقة لها، كما تم إصلاح عدد من التجهيزات الموجودة في محطة التحويل كي تكون قابلة للاستقبال والإرسال لمحطة التوليد عندما تعود الأخيرة للعمل».
وكشف سمسمية عن القيام بإجراءات استثنائية من أجل الخطوط التي تعرضت للاعتداءات «فوقعنا عقداً مع الشركة السورية للشبكات بقيمة 50 مليون ليرة سورية حددنا من خلاله خطوط هامة لمحطة التوليد (الصاخور والضاحية والزربة) وهي تعتبر من أهم الخطوط لنقل التوليد من محطة التوليد إلى قلب مدينة حلب».
كما وقفنا على الأعطال التي أصابت خطوطاً أخرى «وفي مرحلة لاحقة وبعد أن تنتهي إجراءات إصلاحات الخطوط المذكورة سننتقل للعمل إليها مباشرة».
وتحدث مدير النقل في مؤسسة الكهرباء عن توقيع عقد مع أحد المتعهدين المحليين بقيمة 10 ملايين ليرة سورية لإنجاز الإصلاحات على خطوط 230 كيلو فولط، وعقد آخر بالقيمة نفسها مع متعهد محلي أيضاً لإصلاح خطوط توتر 66 كيلو فولط وجميعها في حلب.
ونوه سمسمية بعمل الورش في مؤسسة النقل والقادرة في الوقت الحالي على الوصول إلى الأجزاء الآمنة من شبكات الخطوط المتضررة، «ومع الأسف تبقى هناك خطوط موجودة في مناطق تشهد توترات حتى اليوم».
وأضاف: كما وقفنا خلال العمل في حلب على واقع المناطق التي تمر فيها خطوط التوتر العالي والتي تفيد بدورها في نقل استطاعات إضافية لمدينة حلب، وتم إصلاح بعض الخطوط وصولاً إلى المحطة الحرارية، ويعتبر الوصول إلى المحطة الحرارية وإنجاز بعض الإصلاحات في محطة التحويل الملاصقة للمحطة الحرارية باتجاه المحطات الأخرى أمراً جيداً سيتم البناء عليه قريباً لما فيه تحسين الواقع الكهربائي في مدينة حلب.
وفيما يتعلق بتأمين المواد اللازمة للعمل أكد سمسمية أن المواد متوافرة «وقمنا باتخاذ إجراءات فورية واستثنائية لأن عملنا يتطلب تأمين المواد والآليات والروافع والتجهيزات واليد العاملة والإمكانات البشرية مجتمعة».
وقال: إن انهيار أي برج من أبراج التوتر العالي يكلف أكثر من 3 ملايين ليرة سورية، ولكن مواده متوافرة وسنحتاج بعد ذلك إلى آليات وعوازل وأمراس ومتممات أخرى وهي متوافرة أيضاً ولكن العقبة الوحيدة أمامنا تتمثل في صعوبة إنجاز العمل في موقع العمل بحسب نسبة التوتر والخطر فيه.
وحول أطوال الأسلاك الكهربائية التي من المتوقع أن تحتاجها الكهرباء لأعمال الصيانة في المناطق التي تم الكشف عنها مبدئياً في حلب خلال الفترة المذكورة قال سمسمية: بالنسبة لخطوط التوتر العالي (230 ك. ف) من المتوقع أن نحتاج إلى نحو 20 كم منها، إلى جانب 30 برجاً جديداً. ونحن بانتظار الكشف على العديد من الأماكن التي لم نتمكن من الدخول إليها بهدف توصيف الأضرار والخسائر فيها، وبناءً على التوصيف الذي تم عن بعد وبناء على معلومات واردة إلينا من مفاصل قطاعات الكهرباء الأخرى فإن الخسائر من مرتبة مليارات الليرات السورية.
«وهناك تكاليف للأضرار على محطات التحويل البالغة مليارات الليرات السورية أيضاً لأنها تحتاج إلى تجهيزات من شركات معينة ومتخصصة، وهو ما يحتاج إلى إجراءات استثنائية لإعادتها إلى الخدمة.. وهذه الأعطال التي لحقت بمحطات التحويل ذات قيمة مادية أكبر بكثير من تكاليف أضرار الخطوط والأبراج الكهربائية».