كشف المدير العام للجمارك العامة "مجدي الحكمية" إلى أن التعرفة الجمركية مشوهة وتحمل بين طياتها مجالات عديدة لارتكاب الأخطاء بقصد أوغير قصد، لذا فقد تقرر التوصل إلى صيغة توحد الشرائح الجمركية التي كانت تخضع ل16شريحة رسم ومن ثم أصبحت 10 شرائح ،وبغية تحقيق تعريفة أكثر عدلا وأكثر تقاربا بين معدلات الرسوم ،بحيث تضمن مستويات أكثر تكافؤا ودوافع أقل للتهرب ،وبعد إجراء مراجعة لشرائح الرسوم وجدنا أنه من الأنسب توزيع معدلات الرسوم الجمركية الخاصة بالبنود التعريفية إلى خمسة شرائح فعلية هي 1%-5%-10%-20%-40%،وهذا سيمهد كما يقول الحكمية لصدور تعريفة أكثر شفافية وسهولة بالتطبيق .
وأضاف "الحكمية" بحسب صحيفة "الثورة" أنه سيتم توزيع المواد وبنود التعريفة على المعايير السابقة بحيث تخضع كل مادة أوبند لمعيار أوأكثر ،وعند خضوعها لأكثر من معيار فإنه يرجح المعيار الأكثر تخصصا والذي يعطي وصفا دقيقا للمادة أو المنتج وتستبعد الاحتمالات المكررة أو المواد التي لا ينطبق عليها أي معيار .
وبالتالي تم العمل على إصلاح التفاوت بين معدلات الرسوم على البنود الجمركية وتخفيف التشوهات إلى قدر كبير ،والحد من المداورة ماأمكن ،وذلك بتخفيض فروقات معدلات الرسوم بين مواد الفصل الواحد ،وتوحيد معدلات الرسوم بين البضائع المتشابهة من حيث طبيعة المادة ،وإعطاء ميزات تخفيضية للبضائع التي تستخدم في الصناعة .
مصادر في وزارة المالية قالت للثورة أن المعايير الجديدة ستخفف الإشكاليات من خلال الوصف المشابه للسلع ضمن البند الجمركي ،فالتباين في الرسوم سيؤدي إلى الخلل لكن عند توحيد الرسوم ضمن مجموعات كل مجموعة تخضع لرسم جمركي واحد سنتخلص من التلاعب الذي يلعبه بعض المستوردين أو الكشافين .
وتفيد تلك المصادر أن توحيد الرسوم سيمكن من الحصول على بضاعة ذات جودة ،ناهيك عن التصريح الفعلي لأسعار المواد المستوردة الحقيقية وبالتالي ستزيد الحصيلة الجمركية ،والأمر الأكثر أهمية يكمن بالتمهيد لتفعيل نظام الفوترة بشكل صحيح .
بالعودة إلى المدير العام للجمارك مجدي الحكمية الذي أوضح لنا أن المديرية العامة للجمارك تعمل بشكل حثيث لمكافحة الفساد ضمن المديرية وخاصة محاربة التهرب الضريبي بأنواعه نظرا لأهمية ذلك في الحفاظ على الاقتصاد الوطني ورفد الخزينة العامة للدولة بالقطع الأجنبي والعمل على تحسين وسائل تحصيل الإيرادات في المراكز الجمركية .
وأشار الحكمية إلى أن المديرية العامة للجمارك ستحقق شعار الجمارك في خدمة الاقتصاد من خلال العمل الجاد بهذا المنحى وخلق ثقافة جمركية تسهم في تأمين الاقتصاد الوطني ومناعته .
يذكر أن إيرادات الجمارك بلغت العام الماضي 53 مليار ليرة سورية بالرغم من الظروف الاقتصادية ،بينما كانت في العام 2010، 89 مليار ليرة سورية ،مع توقعات بتحسن كبير بالإيرادات هذا العام ،وما يدلل على ذلك التحصيل خلال الربع الأول من العام الحالي والذي يعتبر قياسا للربع الأول من العام الماضي مؤشرا إيجابيا .