أوضحت مصادر قضائية لم يذكر اسمها، أن ما يقارب 35% من دعاوى الاحتيال والسرقة في محكمة الجنايات في دمشق وريفها "هي دعاوى بخصوص الذهب، لتبلغ في هذه الحالة ما يقارب 300 دعوى سرقة واحتيال في دمشق وريفها.
وكشفت البيانات المتوافرة لدى "وزارة العدل"، أن محاكم في ريف دمشق سجلت عشرات الدعاوى من هذا النوع، وكان في قطنا 25 دعوى قضائية لسرقة مصوغات ذهبية مختلفة تقدر قيمتها بحوالي 6.5 مليون ليرة سورية منها 9 دعاوى غير محددة القيمة، تم استرجاع دعوى واحدة فقط وجميع السارقين في الدعاوى المتبقية معروفي الهوية، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" المحلية.
في حين سجلت إحدى المحاكم دعوتان بسرقة نحو 10 كغ من الذهب، وكمية أخرى غير محددة القيمة والسارقين في تلك الدعوتين غير معروفين.
كما سجلت محاكم أخرى بالريف دعاوى بسرقة ذهب بقيمة 14.2 مليون ليرة سورية، إضافة إلى كميات أخرى غير محددة القيمة، وذهب بقيمة 3.2 مليون ليرة وغيرها العشرات من الدعاوى، بعضها مقدر القيمة بملايين الليرات وبعضها الآخر غير مقدر علماً أن بعض السارقين معلومين وفي قضايا أخرى بقوا غير معلومين.
محاكم محافظة حماة سجلت أيضاً العديد من دعوى سرقة مصاغات ذهبية خاصة ببعض المواطنين، وفي اللاذقية سجلت المحاكم المختصة الكثير من الدعاوى التي تحدثت عن سرقات سلاسل ذهبية وأطقم ذهب أبيض وخواتم ألماس وذهب أصفر من عيارات مختلفة، ومن بينها أسوارة قديمة جداً مرصعة بالياقوت والألماس والكثير من المصاغات الذهبية غير المحددة القيمة والكمية من مرتبة ملايين الليرات، أغلبه لم يتم استرجاعه.
وفي السويداء سجلت محاكم المدينة دعاوى بهذه السرقات تضمنت سلاسل وعقود وأساور وخواتم وسحبات وطابات، وبعض حبات الماس والمبرومات وغيرها من الطرابيش الذهبية المرصعة بالليرات الرشادية والربيعيات الذهبية والأقراص الفضية.
وتراوحت قيمة هذا الذهب المنظور به بين عدة آلاف من الليرات في بعض الدعاوى إلى عدة ملايين من الليرات في بعضها الآخر، قسم منه تم ضبطه وبعضها الآخر لا يزال مجهول المصير.
وكانت أبرز المسروقات الذهبية في محافظة دير الزور، عبارة عن سنارات وملاوٍ ومصاحف فيها سلاسل وأطواق وزردات ذهبية وليرات ذهبية بعضها تم استرجاعه.
وسجلت محافظة إدلب بحسب بيانات "وزارة العدل"، تسجيل حالتين للسرقة من هذا النوع الأولى تمت إعادتها للمدعي، وهي عبارة عن طوق ذهبي مع أسوارة في حين اختفت الكميات في الدعوى الثانية وتبلغ نحو 6 كغ من الذهب علماً أن السارق معروف لدى القضاء.
في حين وقفت الظروف الراهنة عائقاً أمام إمكانية إحصاء هذا النوع من الدعاوى في العديد من المحافظات السورية الأخرى، أو حتى معرفة كميات الذهب المسروقة في تلك المحافظات أو قيمتها المادية.
مع الإشارة إلى أنه لم يتم استرجاع جزء مهم من المسروقات رغم ورود عبارة "السارق معروف" بجانب عدد مهم من القضايا.
وقال رئيس "الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات في دمشق" غسان جزماتي: "منذ سنين بعيدة هناك تعليمات صارمة من وزارة الداخلية في هذا الجانب، إضافة إلى أن الجمعية الحرفية تؤكد دائماً لجميع الصاغة في السوق التقيد بعدم شراء أي قطعة أو مصاغ ذهبي من المواطنين أو غيرهم إلا بموجب فاتورة نظامية يقدمها طالب البيع ليتم تسجيلها في دفتر خاص يسمى دفتر الأمن الجنائي، وهو عبارة عن دفتر المشتريات الذي يقتنيه الصائغ في محله".
وأشار جزماتي إلى أنه من المحظور على الصائغ أن يشتري أي كمية من الذهب من دون عرض فاتورة "وهذا ما نؤكد عليه كجمعية بشكل دائم"، لافتاً إلى أن الأمن الجنائي يقوم بالاطلاع بشكل دوري على هذه الدفاتر المذكورة، وفي حال وجد أسماء مشتبه فيها يقوم حينها بمتابعة مهامه في هذا الخصوص.
وبيّن جزماتي أن الجهات المختصة تقوم بتسيير دورياتها على مختلف محال سوق الصاغة، إضافة إلى المحال الأخرى التي تعمل في مناطق متطرفة من المدينة، الأمر الذي يساعد حتماً في ضبط السرقات إن وجدت.
وأكد جزماتي أن نسبة ضئيلة جداً قد لا تلتزم بهذه التعليمات، وإن وجدت فإن نسبتها واحد بالألف من مجمل الصاغة، مؤكداً أن الحرفيين لا يشترون الذهب المسروق لأن عواقب هذا الأمر تأتي على الحرفي بالكثير من المشاكل.
وأضاف "هذه المخالفة تعرض الحرفي للتوقيف والإساءة الكبيرة إلى سمعته، فالأمر ليس لعبة بسيطة وفيها الكثير من المساءلات عند الجهات المختصة تتبعها إجراءات قضائية كثيرة قد تنتهي به في السجون، بعد مصادرة كميات الذهب في حال كان قد اشتراها بسعر أقل من سعر السوق الرسمية، ولذلك يعزف الصاغة عن هذا الأمر".
وكان رئيس المكتب التنفيذي لـ"اتحاد حرفيي دمشق" مروان دباس أوضح خلال العام الماضي، أنه مع عدم وجود قانون رادع يحاسب مزوري الذهب وينزل بهم أشد العقوبات، أدى الأمر إلى ظهور أثرياء جدد يملكون كنوز وثروات لا تقدر بثمن وهذا كله بسبب تلاعبهم وتزويرهم.
يشار إلى أن رئيس "الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات" غسان جزماتي أوضح خلال العام الماضي، أن الجمعية جمعت بالتعاون مع الجهات المختصة نحو 300 ليرة وأونصة مزورة من العيارات المخفضة وجرى تكسيرها جميعاً، وهي على الأغلب عائدة لورشتين في دمشق.