كشفت مصادر مطلعة، أن إدارة مرفأ اللاذقية خاطبت الحكومة بتقرير يظهر حجم الإشكالات والتداخلات في مشروع توسيع مرفأ اللاذقية مع جهات أخرى لمجلس المدينة ومع مؤسسة المناطق الحرة، ولاسيما وأن الشركتين الروسيتين لينمورني بروكيت- مورستروي تكنولوجي المختصتين في مجال الإنشاءات البحرية تعملان مع المرفأ للوصول إلى الحل النموذجي الأنسب الذي يلبي المتطلبات الاستراتيجية المستقبلية للمرفأ.
وأضافت المصادر، أنه في ضوء الخطة الاستراتيجية المرسومة للمرفأ، فإنه بحلول عام 2020 ستكون حصة المرفأ 30 مليون طن سنوياً من حجم التجارة الخارجية وذلك نظراً لموقع المرفأ الاستراتيجي كبوابة رئيسة للتجارة البحرية في المنطقة والذي يمكّنه من لعب دور مهم كمرفأ شحن وأقطرما وترانزيت إقليمي لخطوط التجارة البحرية من الأمريكيتين وأوروبا وشمال إفريقيا باتجاه العراق وإيران ودول الخليج العربي وكذلك دول الاتحاد السوفييتي سابقاً بينما وضع تصور لتوسع مرفأ طرطوس من الفنيين بالمرفأ باتجاه العمق وذلك بإنشاء مكسر بطول 3,300م بغاطس من -13م وصولاً إلى -16م إضافة إلى إنشاء أرصفة بغاطس- 13م وبطول 1,570 م تحجز ساحات تخزينية بمساحة 230 ألف متر مربع فضلاً عن إنشاء أرصفة بغاطس 16 م بطول 2000 م تحجز ساحات تخزينية بمساحة 900 ألف م2.
ومن المتوقع،بحسب جريدة تشرين، أن تصل طاقة مرفأ طرطوس بحلول العام 2020 إلى حوالي 25 مليون طن وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية المعتمدة من إدارة الشركة مع وصول عدد الحاويات المتوقع بحلول 2020 إلى 400 ألف حاوية وتظهر الإحصاءات الواردة من مرفأي طرطوس واللاذقية كمية البضائع المتناولة ونوعية البضاعة وعدد السفن ففي مرفأ طرطوس وصلت الإيرادات الإنتاجية في عام 2012 إلى حوالي 3,1 مليارات ليرة مقابل 3,2 مليارات ليرة لعام 2013 وكان عدد الحاويات 32 ألف حاوية عام 2012 مقابل 32 ألف حاوية لعام 2013 بينما وصلت إيرادات مرفأ اللاذقية الإنتاجية لعام 2012 إلى حدود 1,7 مليار ليرة وبمقدار 3مليارات ليرة لعام 2013.