اعتبر المربين والمتابعين لمسيرة عمل مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية بالثروة الحيوانية في سورية، أن قيمة القرض قليلة ولم تعدْ تكفي لشراء بقرة واحدة ومدة القرض قصيرة إذ لا تتجاوز العام الواحد من تاريخ استلام القرض، مما يشكل ضغطاً مادياً ومعنوياً للمربين وعدم مقدرتهم على تسديد قيمة القرض، لأن البقرة أو الغنمة لا تستطيع الدخول في مرحلة الإنتاج الفعلي قبل مضي عام على الأقل على بداية التربية.
وبين المربين، أن مشكلات هذه التربية أيضاً، أن قيمة القسط وفائدته مرتفعة لكون المدة الزمنية المحددة للتسديد سنة فقط، الأمر يجعل المربي يقع في أحيانٍ كثيرة في عجز مادي ما يجعله يعجز عن التسديد، إضافة إلى أن هذه التربية غير مؤمن عليها ما يعرض المربي لمخاطر قد لا تحمد عقباها.
وطالب المربين،وفقاً لجريدة تشرين، بإعطاء تسهيلات أكثر لطالب القرض وذلك عن طريق زيادة الفترة المحددة للتسديد، بما لا تقل عن ثلاث سنوات أسوة ببقية القروض الأخرى، ورفع سقف القرض حيث تجاوز سعر البقرة الواحدة 400 ألف ليرة، وزيادة القيمة النقدية للصندوق وجعله يتناسب واسم المشروع كي يصبح مشروعاً تطويرياً بالفعل.
وأشار جميع المربين، إلى ضرورة معالجة هذه القضايا التي تشكل منغصات للمربين حتى يحقق المشروع أهدافه التطويرية وإيجاد مورد رزق للمزارعين وتخفيف الضغط عن المربين في الوقت نفسه.
من جهته، أكد مشروع التنمية المتكاملة في محافظة طرطوس غسان محمد، أن الأسر المستهدفة من المشروع يقدر بنحو 311 ألف عائلة على مستوى سورية موزعة على 1260 قرية، منها 145 ألف مربي أغنام و 160 ألف مربي أبقار و 1000مربي جاموس و 5000 من جامعي ومصنعي الحليب .
وأوضح محمد، أن الإدارة المتكاملة للثروة الحيوانية تعتمد على الخصائص البيئية المحلية والشروط الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، فهي ليست تقنيات جاهزة، فالمربون يحتاجون للمهارات التي تعطي أفضل مردود اقتصادي واجتماعي من دون تخريب للبيئة أو إلحاق الضرر بصحة الحيوان أو المجتمع.
وأضاف محمّد، أن إدارة المشروع تعمل لتحسين التربية والتغذية والصحة، إضافة إلى تنمية المصادر العلفية من خلال زراعة حقول إرشادية بمحاصيل علفية، ويهدف المشروع إلى إحداث مدارس حقلية لمربي الأبقار تختص بشتى نواحي الثروة الحيوانية من ناحية التربية الصحيحة والصحة والتلقيح الصناعي والتحسن الوراثي، إضافة إلى العمل على إنشاء شبكات للمربين حيث نقوم من خلال هذه الشبكة بعملية ترقيم قطعان الثروة الحيوانية في المحافظة، وذلك لاعتماد نموذج لنظام ترقيم وطني مطابق للأنظمة العالمية، بحيث يشمل الرقم بيانات تحددها البلدة، أو المحافظة أو المنطقة، أو العرق، سنة الميلاد، جنس الحيوان، كما تعمل على تسجيل حركة القطعان بغية مراقبة الأداء .
وذكر محمد، أنه من ضمن الخطة القيام بمسح 40 قرية مستهدفة بالمشروع، كما تم إحداث ستة صناديق للتمويل الصغير في قرى بصيرة الجرد، والكفرون الشيخ بدر – جليتي، بدوقة – البارقية – جرينات، وأشار إلى أنه وصل عدد المربين المقترضين في طرطوس إلى 107 مقترضين، ووصلت إجمالي القروض المنفذة إلى 99 قرضاً، وكانت قيمة القروض الممنوحة سبعة ملايين ليرة حيث ساهمت هذه القروض في إيجاد فرص عمل وزيادة دخل الفلاحين والحفاظ على الثروة الحيوانية، كما قمنا بإقامة دورة تدريبية للجان صناديق التمويل المحلي في القرى المستهدفة .
ولفت محمد، إلى أنه تم تشكيل ست لجان صناديق في محافظة طرطوس للتمويل الصغير، حيث يعتمد المشروع على موضوع تطوير الثروة الحيوانية من خلال تحسّن الوراثة، وإدخال قشات محسنة للتلقيح الاصطناعي مع إقامة شبكات للمربين وتسجيل الحيوانات لدى الأهالي وترقيمها كي نتمكن من تسجيل حركة القطيع وإنتاجيته،
ووصل عدد صناديق التمويل الصغيرة المؤسسة لغاية تاريخه 13 صندوقاً في محافظة طرطوس وحمص ومنطقة الغاب والحسكة والقامشلي وريف دمشق والسويداء، وتم منح أكثر من 14 قرضاً ويتم حالياً التحضير لمنح 12 قرضاً آخر.