لم يزل مشروع التأمين الصحي للعاملين في الدولة بين اخذ ورد الآن المشروع إلى اليوم لم يقتصر إلا على جزء من العاملين في القطاع الإداري والذين يصل عددهم إلى قرابة الـ 600 ألف موظف
بينما لم يشمل المشروع العاملين في القطاع الاقتصادي وحتى العاملين المتقاعدين الذين صدر قانون بتشميلهم بالمشروع - ليسوا على بال احد.
في هذا الاتجاه أوضح مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين سليمان الحسن للثورة أن في هذا المشروع مصلحة وطنية عليا باعتبار أن المشروع يحقق الفائدة إلى الطبقات الاجتماعية التي تحتاج إلى هذه التغطية الصحية بالفعل مقابل مبالغ زهيدة جدا قد لا تتجاوز 300 ليرة سورية شهرياً على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة أكثر من 65٪ من التكاليف المترتبة على العامل المؤمن صحيا بنفس المستوى يعتقد رئيس مجلس إدارة شركة اغلوب مد لإدارة النفقات الطبية التي تديرالمشروع بان هذا المشروع يجب ان يكبر ليشمل كافة القطاعات وليس العاملين في القطاع الإداري فحسب بل العاملين في القطاع الاقتصادي والمتقاعدين خاصة في هذه الظروف. إذ نستطيع القول إن العقبة الأساسية أمام تطور مشروع التأمين الصحي المقدم من الدولة، أن هناك العديد من أصحاب المصالح القائمة تقاوم هذا المشروع.
وفي هذا المنحى يعتقد سمير نحاس رئيس مجلس إدارة «غلوب مد» لإدارة النفقات الطبية أن أي عمل هناك أصحاب مصالح، لكن من الضرورة أن نلغي هذه المصالح لأن هذا المشروع يتعلق بحياة الناس، والصحة من أهم القيم لدى الناس، وبطبيعة الحال في أي مكان بالعالم هناك صاحب المصلحة الشخصية ومن يفكر بالعمل الجماعي ومصالح الآخرين، وهذه هي الدنيا، وأنت تحتاج إلى كل هؤلاء حتى تشتغل لذلك نحتاج دائماً إلى الاجتماعات التنسيقية بين كافة الأطراف حتى نتفق على الغاية والهدف من هذا التأمين والجميع بالطبع مستفيد، لكن ضمن حدود الحاجة، إذا يجب على الطبيب أن يقدم الخدمة اللازمة لا أكثر ولا أقل، لا أن أفكر كيف استغل العملية التأمينية، كما أن حامل البطاقة التأمينية فإنه يحمل أمانة لا أن يفكر أيضاً كيف يلتف على هذه الخدمة بإدخال فلان أو علان، وهذه حالات موجودة والشخص يجب عليه ألا يطمع بالخدمة التي حصل عليها، على مبدأ «كل شي ببلاش كتر منه» فهذا ما يجب أن نتجاوزه.
هناك العديد من الشكاوى على شركات إدارة النفقات الصحية من حيث طريقة تقديم الخدمة أو حتى الاختصار فيها، وعلى ذلك يرد نحاس أن في ذلك لغطا كبيرا والسبب أنه عندما يتم الاقتطاع من بعض الأطباء فهذا ليس تعديا على هذا الطبيب، وذلك نتيجة سوء استخدام كبير، وهذا كله معلل، والمسألة واضحة بعد موافقة الطبيب، وبالمجمل دون الثواب والعقاب، فهناك مشكلة وقد يرد الطرف الآخر على هذا الحديث ومشكلتنا أننا نقلب الحوار إلى مشاجرة، وبالتالي لا نخرج بنتيجة، والفكرة أن هذا مشروع طويل ومن يتحكم عند الطبيب اليوم سيبقى يتحكم لديه طول العمر. إذاً العملية مراقبة بأن يأخذ المؤمن حقه وشركة التأمين تأخذ حقها سواء ، شركة إدارة النفقات والدولة تأخذ حقها أيضاً.
أقول لمقدمي الخدمة من أطباء وصيادلة أن هذا المشروع قادم على تطور ولدينا طموح بأن يكون لدينا عشرون مليون سوري مؤمن عليهم صحياً بمختلف الطرق سواء من خلال الدولة أو من خلال الصناديق الخاصة، أو من خلال شركات التأمين والمشروع يحتاج إلى الإرادة حتى يصل هدفه، إلى اليوم لم نصل إلا إلى 600 ألف مؤمن في القطاع العام و 100 ألف مؤمن في القطاع الخاص والتأمين اليوم ضرورة - خاصة في ظل الأحداث التي نعيشها والتأمين تغطية لمخاطر قد تقع ونحن اليوم في قلب المخاطر، وكان من المفترض أن نكون جميعاً مؤمنين.