بينت مصادر في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، أنه في حال صدور قانون حماية الطرق رقم 26، وتطبيقه على أرض الواقع سوف يوفر على الدولة مئات المليارات، إضافة إلى حماية شبكة الطرق من التعديات وزيادة الإجهاد والحمولات عليها والتي تتسبب بتخريبها، الأمر الذي يحمل الدولة عشرات الأضعاف من الكلف عند إعادة تأهيلها أو إنشائها من جديد.
وأضافت المصادر، إلى أنها سوف تركز على أعمال الصيانة الدورية والمستمرة كي لا تتفاقم المشكلات على الطرقات العامة والتركيز على الطرقات التي تتعرض إلى التخريب نتيجة الأحداث الجارية ومشاريع الطرق في المناطق الآمنة وإعطاء هذه المناطق الأولوية في خطة المؤسسة والعمل كذلك على تأمين الطرق البديلة بهدف تأمين انسياب المواد الغذائية والطبية والمشتقات البترولية والسعي للعمل بالمشاريع السابقة التي وصل التنفيذ فيها إلى نسبة 60% وذلك وفق تعليمات رئاسة الوزراء واللجنة الاقتصادية.
وأشارت المصادر، إلى مشروع حيوي وفي المنطقة الساحلية والذي يتعلق بعقدة المرفأ، وبعد موافقة رئاسة الوزراء يتابع هذا المشروع مع الشركة العامة للطرق والجسور بعد توفر الاعتماد المالي، حيث تصل كلفه إلى 400 مليون ليرة بطول 2.2 كيلومتر وتنفيذه يبدأ بعد أسابيع قليلة ويكون في الخدمة بعد سنتين، والمشروع عبارة عن وصلة مرفئية وهو جزء من مشروع متكامل يسمى مشروع المتحلق الشمالي في محافظة اللاذقية والذي يوصل بين دوار الزراعة والمرفأ.