وصلت الموازنة الاستثمارية المعتمدة لوزارة الإسكان والتنمية العمرانية للعام الحالي ملياراً و854 مليوناً و100 ألف ليرة، حيث يتم العمل حاليا على محورين، الأول هو تحديث عدد من الأنظمة والقوانين المتعلقة بقطاع السكن بمايتناسب مع المرحلة القادمة، والثاني حول توسيع خطط السكن الشبابي.
ويشمل المحور الأول، قانون التخطيط العمراني والثاني يتعلق بالخريطة الوطنية للسكن العشوائي وتنفيذ خمسين ألف وحدة سكنية كبرنامج حكومي وإحداث مناطق تطوير عقاري على أراضي أملاك الدولة بما يتوافق مع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بحيث تكون هذه الأراضي جاهزة لإعادة الإعمار، وتعمل الوزارة بما لديها من خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لإعادة تأهيل السكن العشوائي مع مراعاة خصوصية كل منطقة ولاسيما أنه توجد 157 منطقة سكن عشوائي في عشر محافظات.
وتعمل الوزارة، وفقاً لجريدة تشرين،على إصدار تشريعات وقوانين عصرية تسهم في تطوير التنمية العمرانية للمدن والحد من مظاهر الفساد في الجمعيات التعاونية السكنية ومن الزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعية وتطوير مناطق السكن العشوائي بشكل عام, إضافة الى لحظ الزيادات السكانية في عملية التخطيط العمراني وإقامة الأبراج السكنية لاستيعاب الطلب الكبير على المساكن.
ويهتم المحور الثاني، بالتوسع في خطط السكن الشبابي مع تحسين جودة المساكن بحيث تحقق المواصفات المطلوبة في دفاتر الشروط وتوزيع الأراضي على الجمعيات السكنية وحل مشكلة الملكية للمساكن والإسراع في تنفيذ المخططات التنظيمية وفرز العقارات وخاصة في الضواحي السكنية المحدثة.