حملت لجنة تحليل وتبرير الخسارة المحقّقة في الميزانية الختامية لمؤسسة الطيران العربية السورية لعام 2012، الحظر والعقوبات المفروضة عليها وعلى المصارف ولاسيما التجاري، مسؤولية تدني مستوى الأداء ونتائج التشغيل من خلال حرمان الجهات العامة من إمكانية استيراد التقنيات الغربية (قطع تبديل الطائرات).
وبينت اللجنة، أن ماسبق أدى إلى انخفاض الطاقة التشغيلية المتاحة للطائرات المملوكة وتعليق التشغيل في عدد من النقاط التي كانت تشكل رافداً كبيراً للإيرادات نتيجة منع الطائرات السورية من الهبوط في المطارات الأوربية، استناداً للعقوبات الأوروبية والأمريكية إلى جانب صعوبة إيداع وكالات مصرفية من قبل الوكلاء في الخارج في ظل العقوبات الجائرة وعدم القدرة على تجديدها وصعوبة تحويل صافي فائض مبيعات الوكلاء،مما أربك عمل المؤسسة وساهم في تخفيض نسبة السيولة بالتوازي مع الأضرار التي لحقت بالمباني وصعوبة وصول العاملين إلى مواقع عملهم.
وأبدت اللجنة،وفقاً لجريدة تشرين، أسفها لخروج طائرتي الجامبو من الخدمة وعدم التزام شركة السلام بعقد التعمير المبرم معها، حيث تمّ حجز الطائرتين والمبالغ التي حولت لهذه الغاية بالرغم من تحمل المؤسسة للفوائد المترتبة على القرض الذي تم الحصول عليه من صندوق الدين العام.
واتهمت اللجنة، القوانين والأنظمة النافذة بالإعاقة وغياب المرونة في اتخاذ القرارات المناسبة والسريعة لمعالجة الحالات الطارئة لقطاع النقل الجوي الذي تحكمه قواعد وظروف المنافسة المتنامية، حيث انعكس ذلك بعدم القدرة على الحصول على عروض منافسة بسبب عزوف العارضين الخارجيين عن الالتزام أو العمل بشروط القوانين المحلية الملزمة، ومنها قانون العقود وعدم اتخاذ قرارات إدارية تساهم برفع سوية الأداء وتحسين النتائج كإيفاد ممثلين من العاملين في المؤسسة من ذوي المؤهلات الجيدة إلى المحطات الخارجية، إضافة إلى صعوبة الحصول على فيزا للدخول إلى الدول الأوروبية، وبالتالي بقاء نفس العاملين الموفدين سابقاً إلى المحطات الأوروبية وبعض الدول العربية التي تسابقت إلى تطبيق العقوبات وبقاء هذه المحطات بالحد الأدنى من العاملين، ما انعكس سلباً على الأداء والنتائج وأدى إلى انخفاض كبير وملحوظ بالإيرادات المتحقّقة في هذه المحطات مقارنة مع المصاريف الثابتة التي بقيت المؤسسة تتحملها نتيجة إشغالات المكاتب الخارجية.