أكدت المصارف العامة على جميع فروعها في المدن والمحافظات السورية الالتزام بمضمون تعميم هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (رقم 250 ه. م/1/1) والخاص بالإبلاغ عن العملة المزورة إلى مديرية الخزينة في مصرف سورية المركزي واتخاذ الحيطة لكشف العمليات المشبوهة على أن يصار إلى تبليغ مديرية الالتزام لدى الإدارة العامة للمصرف الذي يتبع له الفرع.
وكانت هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قد عممت بلاغاً لجميع المصارف العاملة في سورية من عامة وخاصة إضافة إلى شركات الصرافة المرخص لها العاملة في سورية أيضاً بخصوص الإبلاغ عن العملة المزورة، حيث طلبت الهيئة في التعميم توجيه العاملين في المصارف والشركات الإبلاغ عن وجود عملة مزورة سواء كانت بالليرة السورية أو بالدولار إلى مديرية الخزينة في مصرف سورية المركزي، لكون هذا العمل من اختصاص مديرية الخزينة بالنظر إلى أن هذه المديرية تقوم بإجراءاتها وتباشر الكشف اللازم على أوراق العملات المزورة كما تقوم بتدوين البيانات المطلوبة في قاعدة البيانات الخاصة بها.
كما تضمن التعميم إلى المصارف وشركات الصرافة العاملة وجوب اتخاذ مبادئ الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة التي تدل على احتمال وجود عمليات غسل أموال والتبليغ في مثل هذه الحالة فقط لهيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالنظر إلى أن عمليات تزوير العملة إحدى ابرز الجرائم الأصلية التي يتحصل منها أموال غير مشروعة ينطوي عليها غسيل أموال وفقا لمنطوق المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعديلاته بالفقرة /ج/ من المادة الأولى من المرسوم المذكور.
وحسب مصادر مصرفية فإن أوراق العملة المزورة باتت معدومة الوجود منذ فترة طويلة مضت ترجع إلى بدايات الأزمة الحالية في سورية، يوم حاولت بعض المجموعات الإرهابية المسلحة ترويج العملة المزورة من الليرات السورية بالنظر إلى أن الليرة السورية كانت هي الهدف من هذه العملية لبث الذعر وإثارة حالة من الهلع بين المواطنين كمقدمة لفقدان الثقة بالعملة الوطنية في حين حذرت سابقا الجهات النقدية المعنية من عمليات التزوير هذه، مع الأخذ بعين الاعتبار سذاجة تزويرها وسهولة اكتشاف الفئة النقدية المزورة من الأخرى الحقيقية.
وكان مصرف سورية المركزي قد أحبط في فترة سابقة محاولات بعض الإرهابيين المأجورين في مدينة من مدن المحافظات الشرقية ترويج أوراق نقدية مزورة من خلال إحضار آلة طباعة لتزوير العملة السورية من فئة 1000 ليرة سورية.
وحسب المصادر المصرفية نفسها فإن هذا الأسلوب في استهداف الليرة السورية بات مملا نظرا للمحاولات الفاشلة التي حاول المتآمرون على سورية تنفيذها، مشددة في الوقت نفسه على أن تعميم الهيئة في الفترة الحالية من باب التذكير والحيطة ولا يأتي استناداً إلى حالات جديدة من عمليات تزوير العملة والتي كان آخرها قبل فترة تزيد على سنة ونصف السنة.