كشف وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن الوزارة تدرس إمكانية منح قروض تشغيلية قصيرة الأمد بهدف إعادة عجلة الإنتاج وخاصة للمنتجات الصناعية القابلة للتصدير فضلاً عن دراسة للضريبة الموحدة.
وطلب خلال لقائه اليوم الفعاليات الصناعية والتجارية والحرفية بحلب من كل المقترضين المتعثرين الاستفادة من مزايا المرسوم 8 لعام 2014 لجدولة قروضهم والذي جاء استجابة لمطالبات الفعاليات الاقتصادية لافتاً إلى أهمية أن تكون هناك ثقة بين المكلف والدوائر المالية، داعياً الصناعيين والمستثمرين لإنشاء شركات مساهمة والتركيز على تأسيس شركات استثمار أو تمويل عقاري لأهميتها في مرحلة إعادة الإعمار.
وأضاف اسماعيل بحسب موقع "تشرين أونلاين" : إن الحكومة مستمرة في تقديم الخدمات للمواطنين على مختلف الصعد وتواصل صرف الرواتب التي تزيد على 650 مليار ليرة سنوياً بالرغم من الأوضاع الراهنة، مؤكداً ضرورة أن يتعاون الجميع في بناء ما دمره الإرهاب وإعادة عجلة العمل والإنتاج في المعامل والمنشآت الصناعية والاقتصادية وبما ينعكس إيجاباً على الجميع مبيناً أن زيارته إلى حلب تهدف إلى الوقوف على واقع المشكلات التي تعترض عمل الفعاليات الاقتصادية وإيجاد الحلول المناسبة لها مبدياً استعداد الوزارة للتجاوب مع أي طرح أو مقترح.
وتركزت مداخلات الحضور حول ضرورة إصدار قرارات خاصة بحلب توازي مكانتها الاقتصادية وإعفاء عام من الفوائد والغرامات وتقسيط الضرائب المستحقة على المكلفين لمدة أربع سنوات ودراسة الخسائر والأضرار التي تعرض لها قطاع الصناعة وحل الإشكالات الخاصة بالسلف الجمركية وإعفاء شركات التطوير العقاري من الرسوم السنوية والفوائد والغرامات وإشراك ممثلي الجمعيات الحرفية في اللجان البدائية للتصنيف وتعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي على الذهب.
ودعوا إلى حل التشابكات المالية بين المديريات والمؤسسات العامة وتحسين سوية خدمات المصارف العامة وإعفاء أصحاب القروض العقارية الخاصة بالسكن من الغرامات والفوائد وإعادة جدولة قروضهم وتفعيل التخليص الجمركي في أمانة جمارك حلب.