قال " المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية "" الدكتور مأمون حمدان "حول مسألة وضع حدود سعرية للأسهم في السوق بحيث لا تزيد نسبة ارتفاعها عن 5% ونسبة انخفاضها عن 2% وذلك خلافاً لأنظمة البورصات العالمية التي يرتفع فيها السهم وينخفض بالنسبة نفسها: " أن خبراء بورصة دمشق موجودون من أجل إيجاد التعليمات والأنظمة التي تلائم ظروفنا الاقتصادية، وليس لتقليد ما يفعله الآخرون، ففي سورية لدينا ظروف أخرى ولا يجوز مقارنة بورصة دمشق مع بورصة عمرها 100 سنة.
وأضاف "حمدان" بحسب موقع "تشرين أونلاين" حينما حددت السوق نسبة انخفاض 2% للأسهم ، و5% للأعلى، فإن ذلك جاء بعد دراسة مستفيضة مع المستثمرين وشركات الوساطة وهيئة الأوراق المالية ومجلس إدارة السوق، وثبت بأن هذه النسبة هي الأفضل بناءً على دراسة الوضع. وإن قارنا وضعنا بدول العالم نجد أنه لايوجد بالبورصات العالمية نسبة ثابتة صعوداً وهبوطاً للأسهم تبعاً لظروفهم الخاصة، لكن بالحالة السورية فإن الظروف الاقتصادية وعدد الأسهم المتداولة الحرة ومستوى الوعي لدى المستثمرين يؤكد بأن هذا الخيار هو الأفضل بعد دراسة عدة بدائل أخرى، وهذه النسبة تحمي المستثمرين، بحيث لا تنخفض قيمة السهم عن 2% بالجلسة الواحدة، إذ يمكن للمستثمر تسييل هذه الأسهم وتحويلها نقداً في حال انخفضت قيمتها.
وتابع: في البورصات العالمية، يوجد لدى المستثمر خيارات وأسهم أكثر وأوراق مالية عديدة، بينما في البورصة السورية لايوجد سوى 22 ورقة مالية، علماً بأن الذي يقرر امتلاك الأسهم والتداول بها يفترض أن يكون شخص له خبرة وكفاءة عالية نسبياً، وهذا غير متوافر في البورصة السورية، فالمساهم السوري يكتتب على الأسهم لدى تأسيس الشركات وهو مستثمر أولي، وليس لديه خبرة كبيرة بالتداول، لذا من الواجب حمايته بحيث لا يخسر أكثر من 6% من قيمة أسهمه في 3 جلسات تداول .
وأوضح أن الحال نفسه ينطبق على الحدود السعرية للارتفاع، فالبورصة لم تضع حداً للارتفاع يصل إلى 10% وإنما 5% حيث إن الارتفاع في عام 2010 صار حاداً لعدة أسباب من أهمها ضعف الخبرة لدى المستثمرين، فكان المستثمر يشتري السهم من خلال الشائعات دون أن يدرس الاستثمار بشكل علمي، ويشتري السهم بسعر يزيد بكثير من قيمته العادلة، لذلك وصلت الأسعار لأرقام كبيرة جداً، وتنبهت السوق والهيئة منذ ذلك الحين لوضع حدود سعرية لكي لا تسمح بالارتفاع والانخفاض الحاد، وهذا لا يمنع من تغيير الحدود السعرية مستقبلاً بناء على دراسات مستقبلية.