يتساءل مواطنون عن وجود سلع ومواد غذائية في منافذ بيع مؤسسات التدخل الإيجابي بصلاحية محدودة لا تتناسب صلاحيتها مع المدة المفترض أن تستهلك بها، ومدة الصلاحية لبعض تلك السلع لا تتجاوز ثلاثة أو أربعة أشهر، وهي بأسعار تقل عن أسعار مثيلاتها في السوق بنسبة تصل إلى 35%، وحسب العرف العالمي فإن أي سلعة تشارف صلاحيتها على الانتهاء تباع بأقل من تكلفتها بالنسبة المذكورة، فهل التدخل الإيجابي في السوق يكون عبر طرح سلع بصلاحيات محدودة ربما يشتريها المواطن وتنتهي فترة صلاحياتها قبل استهلاكها.
أوضح " وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين " بهذا الخصوص قائلاً: إن مؤسسات التدخل الإيجابي هي تاجر في السوق، والتاجر عندما يكون لديه بضاعة كاسدة فإنه يلجأ إلى تخفيض أسعارها، وتماشياً مع انخفاض سعر الصرف كان لابد من تخفيض أسعار هذه السلع المشتراة سابقاً، فالأمر حقق هدفين الأول هو خدمة المواطن، والثاني تسويقها بأقل الخسائر وبنصف القيمة الحقيقية لها.
وذكر "قاضي أمين" أن جميع السلع التي تطرحها مؤسسات التدخل الإيجابي ضمن الصلاحية المناسبة، وأغلبها يمتلك صلاحية تصل إلى سبعة أشهر نافياً وجود سلع بصلاحية ثلاثة أشهر، كاشفاً أن الوزارة تتابع في الوقت الحالي فيما إذا كان هناك سلع اقتربت صلاحيتها من الانتهاء، داعياً المواطن في نفس الوقت إلى تثقيف نفسه بهذا الاتجاه والانتباه دائماً إلى فترة الصلاحية قبل شراء أي سلعة على الرغم من أن المتعارف عليه عالمياً يقوم على طرح السلعة للبيع حتى وإن كانت ضمن صلاحية لا تتجاوز الشهر الواحد، إلا أن الوزارة لا تقبل بهذا العرف، فجميع السلع ضمن صلاحية 6 أشهر أو سنة، وفي حال انتهت صلاحية أي سلعة فإن مصيرها المصادرة ومن ثم الإتلاف.
وفي حال تجاوزت أي من السلع المطروحة في مؤسسات التدخل الإيجابي الصلاحية المحددة، قال وزير التجارة: إننا مستعدون للخسارة في سبيل تأمين سلع بمواصفات صحية وبجودة مطلوبة للمواطنين، فالحكومة تتحمل الكثير من الأعباء المالية لقاء تأمين السلع حاجة الاستهلاك المحلي ولن يتوقف الأمر على عبوة أو عبوتين قد تنتهي صلاحيتها قبل بيعها.
وفي سياق متصل كشفت "وزير التجارة " أن الوزارة تعمل حالياً على الترويج للتاجر السوري الذي أثبت كفاءته ووطنيته خلال ثلاث سنوات من الحرب التي تشن على البلاد والتي أخذت منحى اقتصادياً باستهداف لقمة المواطن، وبين أن الوزارة ستعمل على تسخير كتلة التجار في مواجهة الحرب بشقها الاقتصادي عبر تأمين مستلزمات المواطنين من متطلبات العيش.