بيّن التقرير السنوي لـ " غرفة تجارة دمشق "عن حالة الاقتصاد السوري خلال العام 2013، إن الأزمة دمرت جزءاً كبيراً من مقومات الاقتصاد السوري،أن نسبة التضخم تجاوزت 60% في 2013 و عانت بعض المصارف من قلة السيولة وعدم تسديد زبائنها للديون وتراجع الاحتياطيات ، ورغم أن قطاع الصناعة قبل الأزمة لم يشكل جزءاً كبيراً من الناتج المحلي الإجمالي إلا أنه كان قطاعاً مهماً ويتطور بشكل ملحوظ ، أما الآن فجزء كبير من المعامل أصبح خارج العملية الإنتاجية نتيجة التدمير أو السرقة، وتراجعت صادرات مؤسسات وشركات القطاع العام خلال 2013 بنسبة 90% عما كانت عليه قبل الأحداث، وكانت قيمة الصادرات الإجمالية للقطاع الصناعي عام 2010 نحو 434.6 مليون دولار، فيما تراجعت في العام 2011 إلى 163.7 مليون دولار، ووصلت في 2012 إلى 40.7 مليون دولار، في حين تراجعت لغاية الربع الثالث من 2013 إلى 38.4 مليون دولار.
وأكد التقرير أن هذه الظروف أدت لتفاقم مشكلة البطالة وفق تقارير دولية، إذ خسرت سورية 2.3 مليون وظيفة وتراجع الاستهلاك بنسبة 47% خلال 2013 وبالنتيجة ودع الاقتصاد السوري 2013 مع تراجع في الإنتاج ودمار بالبنى التحتية في معظم المناطق وهروب رؤوس الأموال، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية وإغلاق عدد كبير من المصانع والمؤسسات، ومع استمرار الأزمة فإن إعادة الإصلاح وبناء الاقتصاد ستكون صعبة لكون الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى مناخ مستقر وآمن.
فتراجع الإنتاج في قطاع النفط من 380 ألف برميل يومياً إلى أقل من 15 ألف برميل يومياً، وتراجع إنتاج الغاز أيضاً نتيجة حوادث التخريب، وبالمجمل فإن قطاع الغاز والنفط الذي كان يمثل 35% من إجمالي الصادرات السورية في 2010 أصبح اليوم شبه متوقف عن العمل، أما الزراعة فإن تأثير تراجعها لم يكن فقط على خزينة الدولة ولكنه شمل حياة المواطن ارتفاعاً في الأسعار وندرة في المواد وبطالة كبيرة وتدهوراً واسعاً، وتراجعت تحويلات المغتربين السوريين.
وعرض التقرير أهم المحطات التي مرت بها الليرة السورية خلال 2013 حيث بدأ عام 2013 مع سعر صرف 93 ليرة مقابل الدولار الواحد وخلال كانون الثاني وشباط تحرك بهدوء من 93 إلى 98 ليرة لتكون الليرة تراجعت من 50% إلى 53% أمام الدولار مقارنة بعام 2011 ومع بداية آذار بدأ سعر صرف الليرة بالارتفاع أمام الدولار حتى وصل في آذار إلى 121 ليرة .
وفي أيار كانت القفزة الأولى لسعر صرف الدولار، إذ وصل إلى 143 ليرة ثم 152 ليرة في الشهر نفسه، وبناء عليه اندفع الدولار بالارتفاع أمام الليرة ليصل إلى 160 ليرة في حزيران، أي تراجعت قيمة الليرة بحوالي 71% أمام الدولار، وبعدها ارتفعت سعر الصرف إلى 200 ليرة، وفي تموز الذي يمكن أن نسميه الشهر الأسود ـ حسب تقرير الغرفة ـ انتشرت الإشاعات والتوقعات واستغلال كل حديث يطفو على السطح اقتصادياً كان أم سياسياً وتوظيفه في دعم الطلب على الدولار، وهنا انتقل سعر الصرف إلى مرحلة التطاير غير المفسر فوصل إلى 335 ليرة في 9 تموز 2013، وفي ذلك اليوم بدأ التدخل الحقيقي للجم هذا الارتفاع غير مسبوق وغير مدروس والمبني على المضاربة فقط ومع نهاية العام بدأ سعر الصرف بالتراجع حقيقة، ويمكن القول أن الليرة بدأت بالتعافي أمام الدولار حتى وصل سعر الصرف مع نهاية العام إلى 144 ليرة.
واظهر التقرير ان كل هذه التأثيرات على الليرة انعكست بالضرورة على معيشة المواطن فارتفعت أسعار جميع المواد، إذ ارتفعت الأسعار بين عامي 2012 و2013 بنسب كبيرة تراوحت بين 50% و75% و100 % لبعض السلع، إذ ارتفع سعر لحم الغنم من 1200 ليرة في 2012 إلى 2000 ليرة في 2013، ولحم العجل من 800 ليرة إلى 1700 ليرة، ولحم الدجاج المذبوح من 250 ليرة إلى 575 ليرة، والحليب من 60 ليرة إلى 150 ليرة، والأجبان من 450 ليرة إلى 850 ليرة. .
وعن المنتجات الحيوانية أشار التقرير إلى أن سعر تنكة زيت الزيتون 16 ليتر وصل إلى 11 ألف ليرة مقابل 3600 ليرة في 2012، والزيت النباتي عباد الشمس إلى 400 ليرة مقابل 160 ليرة في 2012 والزيت النباتي (ذرة) 450 ليرة مقابل 250 ليرة في 2012 والسمن الحيواني 650 ليرة مقابل 225 ليرة في 2012
وبالنسبة للحبوب والبقول، ارتفع سعر الرز القصير بين العامين المذكورين من 90 ليرة إلى 150 ليرة، والسكر من 85 ليرة إلى 100ليرة، والشاي من 450 ليرة إلى 1200 ليرة.
وتحدث التقرير عن المطلوب من القطاع الخاص بالقول: يجب على هذا القطاع بذل الجهود لإعادة بناء الاقتصاد بما يتناسب مع سورية المستقبل، والمساهمة في وضع تصور لعملية إعادة الإعمار على أساس تجاوز القصور الذي كان في المرحلة السابقة وإنتاج اقتصاد يجاري الاقتصاديات المتطورة في المنطقة والعالم بحيث يعتمد على التقانة والابتكار والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والتركيز على خلق القيم المضافة، وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة الدخل الفردي القومي، ويفترض بالقطاع الخاص ـ حسب التقرير أيضاًـ تعزيز شبكة العلاقات الرسمية مع الحكومة وأن يكون عنصراً فاعلاً في عملية إعادة الإعمار والتنمية وإظهار التزامه بمسؤوليته الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن من خلال إنشاء مشاريع جديدة وتصدير المنتجات المحلية.