عقدت غرفة تجارة دمشق الاجتماع السنوي للهيئة العامة اليوم وعرضت خلاله تقريرها السنوي ، وكان مقرر أن يتم الاجتماع بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، الذي لم يحضر بسبب قيامه بجولة في مدينة جرمانا التي بلغت - حسب موظفي التجارة الداخلية الحاضرين- حداً جنونياً فرض على الوزير القيام بجولته اليوم في حين حضر وزير الاقتصاد متأخراً ساعة ونصف الساعة تقريباً بسبب انشغاله باجتماع برئاسة مجلس الوزراء وزحمة المواصلات حسبما قال عند وصوله، بعد تقديم اعتذاره عن التأخير ليبادر بعد ذلك إلى شكر الحاضرين والتجار من أصحاب "الأيدي البيضاء" على استمرارهم في مد السوق باحتياجاته من المواد الغذائية.
وأضاف الوزير وفقا لموقع "تشرين أونلاين": أن الظروف الحالية دفعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات وقرارات وفق الإمكانات المتاحة، لكن يمكن إلغاؤها حالما تنتهي الظروف، علماً بأن هناك قرارات جديدة ستتخذ في القريب العاجل تتناول عملية تبسيط الإجراءات ستترك آثارها الإيجابية على العمل التجاري وانسياب السلع.
وحول ترشيد الاستيراد قال الوزير: البعض فهم عملية الترشيد أنه منع وهذا غير صحيح، فالظرف الراهن هو المتحكم في هذه المسألة، إذ يفترض التركيز في عمليات الاستيراد على المواد الأساسية كالغذاء والدواء ولا يمكن الانصراف إلى الكماليات في حين هناك صعوبات في تأمين المواد الرئيسية مضيفاً أن توفير القطع الأجنبي لتأمين المواد الأساسية ليس ثابتاً، إذ يخضع للمد والجزر لكن في أعلى تقدير يصل إلى 3 ملايين يورو وأحياناً مليون يورو يجب صرفها فقط في تأمين احتياجات المواطن الأساسية، مشيراً إلى وجود طرح حول تقليص منح إجازات الاستيراد إلى ثلاثة أشهر وقد اعترض عليه التجار بحجة البيروقراطية والروتين المتبع في الدوائر الحكومية بشكل يعرقل منح الإجازة في المدة المحددة، لكن الوزير أكد أن بعض التجار يقومون بأخذ إجازة الاستيراد ويضعونها في الدرج ثم يأتي قبل قرب انتهاء المدة المحددة له من أجل استكمال الأوراق، وهذا لا يجوز وغير مسموح به.
بدوره غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة ثمّن استمرار تجار المواد الغذائية في تأمين السلع إلى السوق بعد طلب غرفة التجارة منهم ذلك رغم الصعوبات الكثيرة التي تواجههم، وقد لبوا فعلاً النداء وكان هناك "نخوة عربية" من قبلهم - حسب قوله - بدليل أنه لم تنقص أي مادة من السوق حتى هذه اللحظة، مضيفاً: إنه لا يمكن وضع اللائمة على التجار في ارتفاع الأسعار، فقد يكون هناك بعض التجار المسيئين، وهذا نوع من النقد الذاتي لكن معظم تجار سورية ولاسيما التجار الدمشقيون أثبتوا وطنيتهم في هذه الظروف عبر استمرارهم في تأمين السلع إلى الأسواق وتقديمها للمواطن، منوهاً بأن الحكومة تشتكي من ارتفاع الأسعار إلا أن هناك مسارين: الدولار الذي ارتفع أضعافاً مضاعفة وتكاليف النقل والشحن والرسوم الجمركية إضافة إلى "البراني"، وهو ما أقرت به الجهات الحكومية.
وأضاف: إن المشكلة الأساسية حالياً هي انخفاض متوسط دخل الفرد السوري حتى بالنسبة للتجار، إذ لم يعد مدخوله الشهري كافياً لشراء احتياجاته، مشيراً إلى وجود بعض الممارسات الخاطئة من قبل مراقبي التموين عند القيام بالجولات على الأسواق، وهو أمر تجب معالجته وضبطه كيلا يؤثر على سير العملية التجارية.
من جانبه محمد الحلاق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق قال : من المفروض في الأزمات إعطاء الحكومة مرونة أكبر للفعاليات التجارية من أجل تسهيل العمل التجاري لكن في حالاتنا هناك أمر غريب يحدث، حيث تعمل الحكومة في أصعب الأوقات على التشدد بالإجراءات وتقييدها عبر إصدار قرارات تؤثر على حركة انسياب السلع إلى السوق مضيفاً أن العقبات التي يمر بها التاجر السوري في هذه المرحلة ليست سهلة، حيث يكفيه ما تفرضه الشركات الخارجية من شروط تعجيزية من أجل استيراد السلع إلى السوق وتأمينها للمواطن، حتى تأتي الحكومة أيضاً بإجراءات تضيق عمله التجاري، و على الرغم من العراقيل والصعوبات التي يمر بها أثناء تأمين المواد مصمم على الاستمرار في استيراد السلع حتى لا تفقد أي مادة ويحرم المواطن منها.