أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي حرص الحكومة على تأمين المستلزمات والتجهيزات الطبية اللازمة لعمل المشافي والمراكز الصحية وتوفير كل أنواع الأدوية ولاسيما أدوية الأمراض المزمنة والنوعية بما يضمن استمرار الخدمات الطبية العلاجية والوقائية للمواطن.
وذكر الحلقي خلال ترؤسه اجتماعاً نوعياً للاطلاع على واقع القطاع الصحي وآليات استجرار الأدوية من الخارج وسبل توفيرها بالطرق القانونية الصحيحة أن القطاع الصحي استطاع على مدى السنوات السابقة تحقيق العديد من نقاط القوة المتمثلة بتوفير خدمات طبية مجانية لجميع المواطنين والتوسع الأفقي ببناء المشافي والمراكز الصحية لتغطي كل المناطق والمحافظات والتأسيس لصناعة دوائية متطورة تغطى أكثر من 90 % من حاجة السوق المحلي، لافتاً إلى ضرورة الارتقاء بالقطاع الصحي الوطني عبر تعزيز التشاركية بين الوزارات المعنية وعددها ست لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وتعزيز الصحة الوقائية.
وبيّن الحلقي أن الحكومة ستواصل جهودها لتأمين استجرار الأدوية من الخارج ولاسيما أدوية الأمراض المزمنة واللقاحات والأدوية النوعية غير المتوافرة محلياً، كاشفاً عن وجود خلل في البنية المؤسسية وآليات استجرار الأدوية من الخارج من قبل المشافي العامة وظهور حالات من البيروقراطية في آليات الاستجرار ما تطلب وضع آليات جديدة صارمة تؤدي إلى استجرار المواد الطبية قانونياً.
ووجه الحلقي بإلزام الوزارات المختصة والجهات التابعة لها بإعطاء أولوية مصادر استجرار احتياجاتها للأدوية المصنعة محلياً في القطاع العام ثم الخاص واستجرار الأدوية وفق قانون العقود /51 / لعام 2004 وأن تكون المناقصات في وزارة الصحة مركزية للأدوية النوعية ومن ثم توزيعها على المشافي والمراكز الصحية.
وبالنسبة للأدوية المستوردة طلب الحلقي استيرادها وفق معايير محددة والأولوية من الخط الائتماني الإيراني والدول الصديقة كروسيا والصين وبيلاروس والهند وكوريا وكوبا وباكستان، وفي حال عدم توافر بعض الأصناف من الجهات السابقة يتم شراء طلبات إسعافية فقط من الدول الغربية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية إيجاد هيكلية جديدة لمؤسسة التجارة الخارجية في استجرار الأدوية وإحداث دائرة للأدوية والمستلزمات الصحية ووضع آليات محددة لاستدراج العروض وتوحيد البروتوكولات العلاجية في كل المشافي العامة، وإحالة كل من يخالف هذه التوجهات إلى الأجهزة الرقابية، مشدداً على أهمية ترشيد الإنفاق وإعادة تأهيل معامل صناعة الأدوية.
وقدم وزير الصحة الدكتور سعد النايف عرضاً لنتائج اجتماعات اللجنة التي كلفها رئيس مجلس الوزراء بدراسة آليات استجرار الأدوية.