أوضح مصدر مسؤول في " وزارة العدل" ان أن هناك ما يقارب 20 ألف دعوى إزالة شيوع في سورية معظمها في ريف دمشق، وأن الوزارة تدرس إمكانية إلغاء لجان إزالة الشيوع والمختصة في النظر بالدعاوى المتعلقة بقسمة العقارات بين الورثة أو الشركاء مشيراً إلى أن إلغاء اللجان أصبح ضرورة ملحة وذلك لكثرة الفساد الذي رافق بعض اللجان إضافة إلى إطالة أمد الدعاوى لعدم اتخاذ قرارات سريعة من اللجان.
وبين المصدر أن البديل في الوقت الراهن والذي من المحتمل أن يحل مكان اللجان السالفة الذكر أن تختص محكمة الصلح في قسمة العقارات.
وأوضح المحامي العام الأول بريف دمشق زياد الحليبي أن إزالة الشيوع هي قسمة الملكيات المنقولة وغير المنقولة بين الشركاء أو الورثة مشيراً إلى أن الشركة إما أن تكون على عقار منقول أو غير منقول وفقاً لاتفاق الطرفين أو الشرع..
وبين المحامي العام الأول أن اللجنة تنظر في قسمة العقارات الواقعة خارج التنظيم التي يرغب أحد الشركاء باقتطاع حصته من العقار أو تجنيب هذه الحصة مبيناً أن الخطورة تكمن في تجنيب أحد الشركاء لحصته من العقار وذلك بأن الشريك الذي يرغب في تجنيب حصته يتبع الأساليب غير القانونية للحصول على أفضل حصة من العقار بحيث يتقدم طالب قسمة الشيوع باستدعاء دعوى إلى لجنة إزالة الشيوع بصفته مدعياً في المحافظة التي يقطن بها على باقي المدعى عليهم المالكين للعقار فيتم إرسال تبليغ لباقي المالكين لافتاً إلى أن هناك أصولاً للتبليغ نصت عليها القوانين فمنها التبليغ بالذات أو تبليغ من يقوم مقام المقصود تبليغه أو التبليغ لصقاً وفي حال تبين أن مكان إقامة المدعى عليه مجهولا يتم تبليغه عبر الصحف.
وأضاف المستشار الحليبي إلى أن التبليغ الغيابي يكون أحد الثغرات التي يستغلها المدعي للحصول على قرار غيابي بهدف اقتطاع أفضل حصة بالعقار وخاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها سورية مشيراً إلى أنه في ظل هذه الظروف فإن الكثير من المدعى عليهم لا يستطيعون الحضور على الرغم أن الخصومة تكتمل بمجرد التبليغ بالصحف سواء حضر المدعى عليه أم لم يحضر.
وقال الحليبي إنه في حال اكتمال الخصومة يتم تشكيل اللجنة من قبل لجنة إزالة الشيوع لدراسة الدعوى وانه في أثناء القسمة يستغل المدعي غياب المدعى عليهم للحصول على أفضل حصة ففي هذه الحالة فإن المدعي جنب قطعة جيدة في حين باقي الشركاء يجهلون ما حدث.
ولفت المحامي العام الأول إلى أن المرسوم جاء لحل مشكلة التباطؤ بفصل بالدعاوى وذلك لإصدار أحكام قبل مضي عام على إقامة الدعوى مستدركاً قوله إن الدعاوى في الوقت الراهن قد تستغرق لسنوات مشيراً إلى أن هناك دعاوى مضى عليها أكثر من ست سنوات ومن هذا المنطلق لابد من تطبيق القانون بشكل صحيح.
وأوضح الحليبي إلى أن المشكلة تكمن في التبليغات والخبراء لافتاً إلى أن المدعي يستغل طرق التبليغ المتبعة للحصول على قرار يتناسب مع أهوائه ومؤكداً أن هناك الكثير من القضاة لا يتواجدون على رأس اللجنة أثناء الكشف ما يشكل مشكلة كبيرة في اتخاذ القرارات وان معظم الحاضرين أثناء الكشف إما أن يكون عضواً من اتحاد الفلاحين أو موظفاً في السجل العقاري.
وشدد الحليبي على ضرورة أن يطبق نص القانون بشكله الصحيح ولاسيما أن لجان الشيوع تبت بدعاوى قد تصل إلى مئات الملايين وخاصة في العقارات الزراعية كاشفا أن هناك بعض اللجان تخالف القانون وتبت في عقارات داخل التنظيم وموضحا أن اللجنة أثناء دراسة العقار يتبين أن هناك جزءاً منه داخل التنظيم ما يدفع باللجنة إلى تحديد حصة المدعي من داخل التنظيم ما يشكل مشكلة كبيرة لباقي الشركاء.
وبين الحليبي أن المشكلة في اللجان أن أعضاء اللجان غير متفرغين لعملهم وهذا بحد ذاته يشكل مشكلة كبيرة ما يستدعي تفعيل القانون وذلك أن تختص محكمة الصلح في العقارات لتعمل عمل لجان إزالة الشيوع لافتاً إلى أن للجنة المتواجدة في دمشق تبت في الدعاوى المتعلقة بمناطق الريف مثل يبرود وسعسع وحفيطة وقارة متسائلاً كيف لهذه اللجنة أن تبت في دعاوى هذه المناطق لافتاً إلى أن التبليغ قد لا يصل إلى هذه المناطق إضافة إلى أن بعض الفلاحين لا يجيدون القراءة أو الكتابة.
ولفت الحليبي إلى أن المخاتير قد يكونون جزءاً من المشكلة وذلك بقيام بعض المخاتير بعدم تبليغ المدعى عليه كاشفاً إلى أنه تم محاسبة بعض المخاتير بسبب إخفائهم للتباليغ التي يجب أن يوصلوها إلى المدعى عليه.