ذكرت نقابة عمال التنمية الزراعية باتحاد عمال السويداء بناء على كتاب اللجنة النقابية لعمال منشأة الدواجن، أن مراوح الحظيرة الثالثة في منشأة دواجن السويداء والنتيجة نفوق 10285 طير دجاج وذلك نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين عن القطيع البياض رقم 74 وذلك في تاريخ 15-3-2014.
وأوضح تقرير اللجنة المشكلة بتوجيه من مدير عام المؤسسة بعد زيارتها للمنشأة، أنه لوحظ حدوث ارتفاع كبير في نفوق الحظيرة الثالثة وسجلت على الطيور الموجودة وجود أعراض إجهاد وإعياء وعلامات خمول على الطيور الحية بينما أظهرت الصفة التشريحية للطيور النافقة وجود أعراض انفجار دموي في أوعية القلب مع احتقان دموي بالرئتين بشكل واضح علماً بأن متوسط وزن الطير 1600غ، وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة داخل الحظيرة عن /16-18/ م إلى 36 م، إضافة إلى حدوث حالات تسمم الطيور بغاز أول أكسيد الكربون ويقدر زمن تعرض الطيور للتسمم بالغاز بمدة لا تقل عن 2 ساعة ما أدى إلى حدوث النفوق.
وأشار التقرير،بحسب جريدة تشرين، إلى أن الأداء الفني للقطيع قبل حادثة النفوق في تاريخ 13-3 ينتج 95 صندوق بيض بنسبة 57% وأن النافق اليومي 67 طيراً وفي تاريخ 14-3 كان الإنتاج اليومي للقطيع 75 صندوقاً بنسبة 50% والنافق اليومي 65 طيراً.
وأضاف التقرير، أن عمر القطيع 81 أسبوعاً وأن عدده الإجمالي في منشأة دواجن السويداء 53682 طيراً قيد التسويق.
وأكد مصدر مطلع، أنه كان يمكن تفادي نفوق العدد الكبير من الطيور فيما لو استدرك الأمر بإجراءات سريعة ومن غير المعقول أن يبقى التيار الكهربائي والمراوح معطلة مدة ساعتين ومن الطبيعي أن يحدث ذلك محملاً إدارة المنشأة الإهمال والتقاعس في رعاية القطيع.
في السياق ذاته، تظهر التقارير اتهامات متبادلة بين ممثلي العمال وإدارة المنشأة بينما الزراعة تنفي.
ولفت الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية والسياحة والتنمية الزراعية حول واقع العمل في منشأة دواجن السويداء، إلى تراجع نسبة الإنتاج وانخفاضها بنسبة 18% وعن المخطط للعام 2013 /12.4%/ وأن نسبة انخفاض تنفيذ الخطة الإنتاجية من 5.450 ملايين ل.س إلى 3.5 ملايين ليرة أي بنسبة تنفيذ 64% وسبب تحقيق الربح هو الفرق بين الكلفة البالغة 13.5 ليرة للبيضة والمبيع بـ20 ليرة، كما يشير الكتاب إلى منع رئيس اللجنة النقابية من دخول المنشأة وإلى إصدار قرارات بنقل بعض العاملين، ما استدعى لتدخل اتحاد عمال السويداء وأوقف تلك القرارات مع الجهاز المركزي لمخالفتها القوانين.
وبين الكتاب، اتهامات كثيرة بحق مدير المنشأة وعدم انسجامه مع التنظيم النقابي وإلى أن القضاء يبث في قضية تتعلق بمدير المنشأة والعديد من المخالفات التي يشير إليها الكتاب.
بدوها نفت وزارة الزراعة، في ردها على المخالفات المنسوبة لمدير عام المنشأة في كتابها، كل تلك الاتهامات وقالت إن العملية الإنتاجية في المنشأة تسير بشكل جيد وتم تنفيذ الخطة الموضوعة لها ولم يتوافر دليل على وجود خلل بهذه العملية وقد حققت المنشأة ربحاً كبيراً هذا العام إضافة إلى عدم منع رئيس اللجنة النقابية من دخول المنشأة وعدم صحة المعلومات التي تتحدث عن محاولات المدير العام شق اللجنة بالضغط على بعض أعضائها لتقديم استقالاتهم من اللجنة النقابية وأنه يتم تمثيل اللجنة النقابية في اللجان التي تشكل بالمنشأة إذا كان عملها يتطلب ذلك.
وأردف كتاب الزراعة، أن القانون 2 لعام 2005 لم يشترط أن يكون أمين السر للجنة الإدارية رئيساً للجنة النقابية أو عضواً فيها وإلى أن عدداً من العمال أكدوا أنهم وقعوا على كتاب من دون أن يعرفوا مضمونه ولم يهددهم المدير العام حيال ذلك بأي شيء.