طالب المشاركون في أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام لنقابة المهندسين الزراعيين، بضرورة تأمين البذار المحسنة واعتماد التراكيب المحصولية في الدورات الزراعية بالتوافق مع الميزة النسبية لكل منطقة والاهتمام باستثمار النباتات الطبيعية وتوفير الاعلاف واحتياطي دائم منها وتحسين إنتاج الوحدة الحيوانية ووضع برامج لإدارة واستثمار البادية وترشيد استهلاك الطاقة وتطبيق البحوث العلمية الزراعية.
وناقش المشاركون، التقرير الفني الزراعي والمقترحات الخاصة لتجاوز الصعوبات التي اعترضت تنفيذ الخطة الإنتاجية للموسمين السابقين وسبل تأمين مستلزمات الإنتاج وصعوبات التسويق الزراعي وانخفاض عدد العمال الزراعيين في بعض المحافظات.
وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري، أهمية العمل على إعادة النظر بالخطط الزراعية والنهوض بواقع القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني خلال خطط مستقبلية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بالتوازي مع مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وأوضح القادري، أن الوزارة تعمل على تأمين المستلزمات الأساسية لعملية الإنتاج الزراعي والتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على القطاع الزراعي والفلاحين وإيجاد البدائل المناسبة لضمان استمرارية العملية الإنتاجية الزراعية على جميع المستويات منوها بالجهود المبذولة من قبل المهندسين الزراعيين لتجاوز جميع المشكلات الإنتاجية وتحسين المردودية بشكل عام.
ودعا القادري، الحكومة إلى أن تضع القطاع الزراعي في أولوياتها وهي مستمرة في تقديم الدعم اللازم لهذا القطاع كونه يؤمن الاحتياجات الأساسية للسوق المحلية من المنتجات الزراعية ويشكل الضمانة الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في الناتج الإجمالي المحلي.