ملابسات كثيرة وقضايا عديدة كشف عنها التقرير التفتيشي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 22/39/10 تاريخ 26/1/2014 حول النقص الحاصل بمخزون مادة التفاح لموسم عام 2010-2011 لدى دائرة الخزن والتسويق بالسويداء حيث تبين في التحقيقات التي قام بها فرع الرقابة والتفتيش في السويداء بوجود نقص في كميات التفاح الداخلة إلى فرع الخزن والكميات الصادرة حيث بلغت قيمة النقص 23 مليون و500 ألف ل.س وأن أسباب النقص تعود إلى قيام أمين المستودع (ع. ع) بإخراج المادة إلى عدد من التجار على أساس البيع الآجل الدفع مخالفاً بذلك تعليمات المؤسسة القاضية بالبيع النقدي.
حيث انتهى التقرير التفتيشي بإحالة كل من أمين مستودع وحدة تبريد السويداء (ع. ع) ورئيس الشعبة (أ. ع) ورئيس الدائرة حينها (ف. ي) و(ك. ع) العامل في دائرة خزن وتسويق طرطوس والتاجر (ف. ك) والتاجر (م. ش) والتاجر (ج. ا. ش) إلى القضاء بجرم اختلاس الأموال العامة والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة وأموال زوجاتهم بالتكافل والتضامن ضماناً لتسديد المبالغ المترتبة على كل منهم التي تبلغ بمجملها 23 مليوناً و500 ألف كما جرى دعوة وزارة التجارة وحماية المستهلك إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف كل من العاملين في دائرة الخزن والتسويق في السويداء (ع. ع) و(أ. ع) و(ف. ي) و(ك. ع) لأسباب تمس النزاهة.
هذا ومن خلال التحقيق في ملابسات النقص بمادة التفاح كان لا بد من التدقيق حول ميزانيات المؤسسة العامة للخزن والتسويق للأعوام 2007 حتى2010 والتأخر في إنجازها لغاية 2012 حيث تبين أن ميزانية عام 2008 -2009-2010 قد تم انجازها وهي لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية لأجل إصدار قبولها إلا أن باقي الميزانيات لم يتم إنجازها لاحقاً كما أن المفارقة الكبيرة في انجاز هذه الميزانيات أنه جرى تكليف (ا. ع) العامل لدى دائرة الخزن والتسويق في درعا في إنجاز الميزانيات على الرغم أنه كان موقوفاً بتهمة اختلاس الأموال العامة وما زال قيد المحاكمة ومشاركة رئيس شعبة الحسابات بدائرة السويداء (ب. م) في إنجاز الميزانيات علما أنه سبق أن أبعد عن الأعمال المالية بناء على كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 262/ق. س تاريخ 1990 وأعيد تكليفه الأعمال المالية بعد مرور خمس سنوات على إبعاده.
والسؤال الذي يفرض نفسه هو أن النقص في كميات التفاح قد تم علاجها ومحاسبة من تلاعب بالمال العام ولكن هل ستتم محاسبة من تلاعب بميزانيات الفرع؟