بينت اللجنة التي شكلها محافظ طرطوس لتدقيق الأعمال المنفذة فعلياً فب أبنية المدارس ومطابقتها مع الأعمال المصروفة، وجود خلل في صرف الأموال للمتعهد من قبل الخدمات الفنية، وخلل فني في بعض بنود الأعمال العقدية وغير العقدية المنفذة، ومخالفة لبعض أنظمة وقوانين العقود والتعهدات من جهة أخرى.
وأشارت اللجنة، إلى أنه تم صرف مبالغ مالية في - مدرسة حبسو- لأعمال غير منفذة للمتعهد، مع وجود أعمال مصروفة قيمتها مرتين من خلال لجنة تقوية الورشة، والمشروع مازال قيد التنفيذ، كما تبيّن للجنة أيضاً أنه تّم إنهاء الأعمال في مدرسة العفصونية من قبل جهاز الإشراف قبل إنهاء أعمال المشروع ولم تلتزم الإدارة بتنفيذ مذكّرة تبرير جزئية وفق توجيه المحافظ، وقد استمر تغريم 20% من قيمة الأعمال المنفذة، كما تمّ إنهاء الأعمال في مدرسة الرفاعي قبل إكمال كامل البنود العقدية، ومازال المشروع قيد التنفيذ، ولم يتم استلامه علماً بأن مديرية التربية استثمرت المبنى قبل استلامه من الخدمات الفنية، كم تمّ إنهاء الأعمال في مدرسة أرواد بناء على كتاب المتعهد مع العلم بأن الأعمال غير منتهية.
وأضافت اللجنة، بحسب جريدة تشرين، أنه يوجد 17 بند توقيفات لأعمال معظمها غير منفذة، وقد بلغت قيمة التوقيفات أكثر من 300ألف ليرة، بينما قيمة الأعمال المنفذة من قبل لجنة التقوية على حساب المتعهد هي خمسة ملايين و368,5 ألفاً ولم يتم تنفيذ كامل بنود التوقيفات حسب محضر الاستلام المؤقت.
وأوضحت اللجنة، أنه يوجد أيضاً أعمال صيانة قامت بها مديرية التربية نتيجة التخريب الذي حدث في البناء وأعمال قامت بها مديرية الخدمات الفنية من خلال تقوية الورشة بمبالغ تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة قبل الاستلام النهائي للمشروع والذي لم يحدد بعد لكون الأعمال حتى تاريخه لم تنتهِ.وتؤكد المذكّرة أيضاً أنه تم إدراج مشروع مدرسة أرواد في الموازنة الاستثمارية لعام 2013 علماً بأن المشروع مازال في فترة الضمان،وبالنسبة لمدرسة حبسو - حلقة ثانية فقد تبيّن للجنة وجود خلاف بين المتعهد ورئيس جهاز الإشراف، وكان قد تقدم المتعهد بعدة شكاوى إلى محافظ طرطوس وتم تعديل مناسيب التأسيس وفقاً للرفع الطبوغرافي الجديد للموقع بعد إزالة العوائق، في حين أصرّ المهندس المشرف – حسب ادعاء المتعهد – على زيادة الحفر إلى 115 سم ومن ثم الإعادة إلى المنسوب وبناء على الخلاف المذكور فقد تمّ إعفاء المهندس المشرف من الإشراف بناء على طلبه.
وذكرت اللجنة، أنه لدى الكشف على الواقع ومقارنة الأعمال المنفذة مع الأعمال المصروفة في الكشف المالي رقم 40 تبيّن وجود خلل في بعض الأعمال المصروفة لكونها غير منفذة بشكل كامل وأن قيمة الأعمال غير المنفذة والمصروفة قيمتها حوالي ثلاثة ملايين ليرة، كما لاحظت اللجنة أن أعمال تقوية الورشة تم صرفها بفاتورة على حساب المتعهد وهي مصروفة بالكشف المالي رقم 40 أيّ مصروفة مرتين.
وأوردت اللجنة، فيما يتعلق بمدرسة الرفاعي أن هناك تأخيراً في تنفيذ المدرسة فقد تم تسليم الأعمال للمتعهد وأعطي أمر المباشرة وتم تنظيم الكشوف المالية من الكشف رقم (1 وحتى 21) وفق البرنامج الزمني المعد للمشروع مع بعض التعديلات عليه، وتوقف المتعهد عن تنفيذ الأعمال فقد وصلت نسبة التنفيذ إلى 62% فقط، وتم إنذار المتعهد من قبل الخدمات الفنية لرفع وتيرة العمل، وتشكيل لجنة استلام مؤقت للمشروع، وتبيّن للجنة أنه على الرغم من إنهاء الأعمال للمتعهد في تاريخ 12- 9- 2013، فإن الأعمال غير منتهية حتى تاريخه! والمشروع مازال قيد التنفيذ وباشرت مديرية التربية باستثماره وتمّ إخطار المتعهد بذلك.
واقترحت اللجنة، بالنسبة لمدرسة العفصونية التوجيه إلى مديرية الخدمات الفنية لاستكمال حديد نوافذ المعلوماتية، وعدم إنهاء أعمال المشروع قبل التأكد من انتهاء كامل أعمال العقد فعلاً، والتحقيق في أسباب عدم إعداد مذكّرة تبرير جزئية للمشروع وفق توجيه المحافظ تاريخ 29- 8- 2011 وأسباب مخاطبة المتعهد خلاف ذلك، وتنظيم دفتر مساحة للأعمال المنفذة فعلاً، مع توقيع المتعهد وكامل جهاز الإشراف عليها؛ ووضع ملاحظات على دفاتر الورشة عند زيارتها للمشروع في الحقل المخصص لذلك، ووضع التوجهات والحلول اللازمة لحلها في حينها، وعدم استخدام الماحي الأبيض في دفاتر المساحة ودفاتر دليل الورشة وتطبيق التعليمات الناظمة لهذا الموضوع.
وجاء في تقرير اللجنة، فيما يتعلق بمدرسة أرواد أنه تمّ صرف مبالغ مادية للمتعهد غير منفذة منذ الكشف رقم /1/ حيث صُرِفَ مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لقاء أعمال حفريات وبيتون مسلح بعد /24/ يوماً من تاريخ تسليم موقع العمل، وهذا مخالف للبرنامج الزمني المقدّم من المتعهد والموافق عليه من قبل الإدارة، وتم إنهاء الأعمال في المشروع في تاريخ 11- 10 – 2010 ومن خلال محضر الاستلام المؤقت والمراسلات الموجودة في إضبارة المشروع، وضبط الشرطة تبيّن للجنة أن الأعمال في مدرسة أرواد غير منتهية، وتوجد أعمال غير منفذة أساساً ويؤكد ذلك وجود أعمال قامت بها مديرية التربية ولجنة تقوية الورشة من قبل الخدمات الفنية بمبالغ تزيد على ستة ملايين ليرة قبل الاستلام النهائي للمشروع والذي لم يحدد بعد لكون الأعمال حتى تاريخه لم تنتهِ.