بين مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية باسل طحان، أن كلا نظامي التسعير المركزي أو التسعير الإداري، يشكل قضايا مهمة لسدّ جزء من النوافذ التي يتسلل منها المحتكرون والمتلاعبون بقوت المواطن، وذلك في حال تم تطبيقها تطبيقاً صارماً وقوياً، ولم ينفِ صعوبة ترشيد الدعم وترتيب أولويات التحديد في التسعير والتفريق بين السلع المهمّة للمستهلك ذي الدخل المحدود من الأقل أهمية بالنسبة له، ويعتقد أن كل ما يمكن حالياً هو ردع الفاسدين والمحتكرين ومحاسبتهم، حتى تستقيم حالة الأسواق جزئياً.
وأضاف طحان، بحسب صحيفة البعث، أن عملية تصنيف السلع التي يفترض تحديد أسعارها مركزياً أو إدارياً هي إشكالية في حدّ ذاتها، لأن الحكومة بدعمها لمادة الطحين، والمثال هنا لرئيس هيئة التخطيط، تدعم الـ"كورن فليكس" والبسكويت المغطس بالشوكولا والمعجنات، وبدعمها للمعلبات تدعم"سطل الشوكولا" بكل أصناف المادة الفاخرة منها والرديئة على حدّ سواء.
بدورها أوضحت مديرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وفاء الغزي، إمكانية انتقاء السلع الأساسية للمستهلك وتسعيرها إدارياً حيث يتم تحديد اسمها بدقة، باختصار، تبقى تكلفة “الكورن فليكس” والمعكرونة الفاخرة كما هي دون تسعير إداري وتدعم المواد المماثلة لها الأكثر طلباً لدى المستهلك.
واستغربت الغزي، مواجهة بعض الاقتصاديين لسياسة التسعير الإداري على الرغم من أنها لم تُطبّق لتختبر، مبيّنة أن الحكومة وافقت على العمل بهذا النظام إلا أن عدم إمكانية تأمين استيراد المواد المراد تسعيرها إدارياً من الخارج حال دون سريانه، وأنها ماضية قولاً وفعلاً في ذلك ولم تتراجع، كما أن البعض اختلط عليه الأمر بالنسبة للتفريق بين التسعير المركزي والتسعير الإداري، وللتوضيح، فإن المواد التي تحدد هوامش أرباحها (الجملة والمفرق) المطبّقة الآن، هي ضمن السياسة التسعيرية الأولى، التي كان لها دور بارز في استقرار أسعار عشرات السلع الأساسية في السوق، بينما لم يتم البدء بتسعير مادة واحدة إدارياً حتى اللحظة للسبب الذي أشرت إليه آنفاً.
من جهته وجد الخبير الاقتصادي عابد فضلية، أن الحالة الوحيدة التي ينجح فيها التسعير الإداري للسلع، عندما تكون السلعة منتجة من الدولة أو هي من يستوردها، وهنا يتم وضع سعر إداري يفرض من الوزارة، مشيراً إلى أن التسعير لسلعة ما بشكل موضوعي، يتم لأيام قليلة معدودة، وبالتالي يجب إعادة النظر كلما تغيّرت عناصر التكلفة، لأن عناصر التكلفة غير مستقرة، وبذلك إعادة التسعير في ظل تذبذب سعر الصرف ليست بالمسألة السهلة.
وتوفع فضيلة، أن فئة التجار هي المستفيد الأكبر، وخصوصاً من لديه قدرة احتكارية أو سلعة مميزة وضرورية ولها جانب احتكاري، حيث يسعّر حسب أهوائه وحسب الندرة والوفرة وليس حسب التكلفة.